وقع الرئيس جو بايدن أمرين تنفيذيين آخرين يوم الجمعة – ركز أحدهما على توسيع المساعدات الغذائية وتقديم شيكات تحفيزية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض للغاية ، والأمر الآخر ركز على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا للقوى العاملة الفيدرالية.
وتستند هذه الإجراءات إلى حملة الرئيس لمساعدة العائلات المتعثرة بخطة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار والتي حددها الأسبوع الماضي. وسترسل الخطة 1400 دولار أخرى في شكل شيكات تحفيزية إضافية ، وتمديد إعانات البطالة والمساعدة التغذوية وتقديم المزيد من المساعدة للمستأجرين وأصحاب المنازل المحتاجين.
ويجب أن يمر هذا الاقتراح الأكثر طموحًا من خلال الكونجرس ، في حين أن الخطوات الموضحة في أوامر الجمعة لا تتطلب تشريعات ويمكن تنفيذها بشكل أسرع.
وفي تصريحات قبل التوقيع ، ذكر الرئيس العديد من المشاكل المالية التي تواجه الأمريكيين ، بما في ذلك أن 1 من كل 7 أسر – أكثر من 1 من كل 5 أسر من السود واللاتينيين – تقول إنها لا تملك ما يكفي من الطعام للأكل ، و14 مليون أمريكي تخلفوا عن دفع إيجاراتهم وتقدم 900 ألف شخص للبطالة للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
وقال “هذا لا يمكن أن يكون ما نحن عليه كدولة”. “هذه ليست قيم أمتنا. لا يمكننا ، ولن ندع الناس يجوعون. لا يمكننا أن نسمح للطرد من الناس بسبب أي شيء فعلوه بأنفسهم. لا يمكننا مشاهدة الناس يفقدون وظائفهم. علينا أن نتحرك”.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني ، برايان ديس ، في إفادة بالبيت الأبيض في وقت سابق من اليوم ، بأن التحرك السياسي الصحيح هو مواصلة توسيع المساعدات الآن ، بدلاً من الانتظار لمعرفة ما إذا كانت حزمة المساعدات البالغة 900 مليار دولار التي أقرها الكونجرس الشهر الماضي كافية.و أشار إلى تحليل Moody’s Analytics الذي وجد أن خطة بايدن للإغاثة ستخلق 7.5 مليون وظيفة هذا العام وتعيد البلاد إلى التوظيف الكامل قبل عام مما كان متوقعًا بخلاف ذلك.
وقال ديس خلال المؤتمر الصحفي “أهم شيء اقتصاديا الآن هو اتخاذ إجراء حاسم”. وأضاف أنه من المقرر أن يتحدث مع أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأحد بشأن اقتراح بايدن الأوسع البالغ 1.9 تريليون دولار للإغاثة.
ولا يزال عشرات الملايين من الأمريكيين يعانون من ضائقة مالية بسبب الفوضى التي أحدثهتا جائحة كورونا على الاقتصاد.
ويهدف الأمر التنفيذي الأخير لبايدن إلى زيادة المساعدات الغذائية للأسر والأطفال ذوي الدخل المنخفض والحصول على شيكات التحفيز التي تمت الموافقة عليها بالفعل للأمريكيين الذين لا يقدمون بشكل روتيني الضرائب وليس لديهم ملفات ضريبية.
