وكالات
قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشريعا مدعوم من الحزبين،الأربعاء، لإلغاء الموافقات التي مضى عليها عقود، وتسمح باستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط، في محاولة لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس بدلا من البيت الأبيض.
الإجراء، الذي يقوده السيناتور الديمقراطي تيم كين والسناتور الجمهوري تود يونغ، سيلغي تصاريح استخدام القوة العسكرية الصادرة في عامي 1991 و2002 ضد العراق، مستشهدين بـ”الشراكة القوية” بين واشنطن والحكومة في بغداد، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.
بموجب الدستور الأمريكي، يمتلك الكونغرس وليس الرئيس الحق في تفويض بالحرب، لكن القاعدتين المشار إليهما، والثالثة الصادرة عام 2001 للقتال ضد تنظيم “القاعدة”، استخدمت لتبرير الضربات التي شنها كل من الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين منذ ذلك الحين.
وتم انتقاد هذه القواعد وقيل إنها سمحت بـ”حروب أبدية” أبقت القوات الأمريكية تقاتل في الخارج لعقود. وجاء تقديم مشروع القانون بعد أسبوع من قيام إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بشن غارات جوية على منشآت تابعة “لميليشيات مدعومة من إيران” في سوريا.
وقال كين في بيان: الضربات الجوية في سوريا الأسبوع الماضي، تظهر أن الفرع التنفيذي، بغض النظر عن الحزب، سيواصل توسيع سلطاته الحربية.
وقال البنتاغون، يوم الجمعة، إن سلاح الجو الأمريكي وجّه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة “تدعمها إيران” شرقي سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.
وأعلن البيت الأبيض أن الضربات الجوية التي نفذها الجيش الأمريكي على مواقع في شرق سوريا، كانت ضرورية لتقليل خطر المزيد من الهجمات، ووجه بايدن رسالة إلى إيران قائلا: “لن تفلتوا من العقاب.. احذروا”.
من جانبها، وصفت دمشق العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية بـ”الجبان والموصوف”، مؤكدة أنه يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
