المصدر: الحرة
مايكل بلومبرغ منافس ديمقراطي جديد ينضم للسباق الرئاسي الأميركي لعام 2020، إلا أن لديه نقاط قوة خاصة تجعل منه منافسا ليس سهلا أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد صرح أحد مستشاري بلومبرغ أن رئيس بلدية نيويورك السابق الذي تتجاوز ثروته الشخصية 50 مليار دولار، مستعد للإنفاق “بقدر ما هو ضروري للتغلب على ترامب” في نوفمبر 2020.
وخلافا للعديد من الدول الأوروبية، لا سقف للنفقات التي يريد المرشح في الولايات المتحدة أنفاقها على حملته الانتخابية.
ويحظر القانون الأميركي على الفرد التبرع بأكثر من 2800 دولار لأي مرشح، لكن لا شيء يمنع المرشح نفسه من تمويل حملته، وأن يستخدم ثروته على غرار بلومبرغ أو الملياردير الآخر في المنافسة توم ستاير من كاليفورنيا.
كما يمكن لغير الأثرياء إنفاق مئات الملايين من الدولارات، وذلك بفضل “لجان العمل السياسي” التي يمكن أن تمولهم دون حدود طالما أنها لا تنسق عملها مع فريق المرشح.
لذا، يفضل المرشحون الرئيسيون التخلي عن النظام الفيدرالي لحملات التمويل العام التي ترغمهم على الحد من إنفاقهم، حتى لو كان ذلك يعني “جمع الكثير من المال” للدفع لطواقمهم وشراء الإعلانات التجارية، طبقا لما تقوله استر فوكس، أستاذة العلوم السياسية في جامعة كولومبيا والمستشارة السابقة لبلومبرغ.
وقد حطم بلومبرغ رقما قياسيا بشرائه هذا الأسبوع (مقابل 33.5 مليون دولار) إعلانات تلفزيونية في نحو عشرين ولاية، متجاوزا الرقم القياسي الأسبوعي للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما في عام 2012، والذي قدر بـ 25 مليون دولار، طبقا للشركة المتخصصة “ادفرتايزنغ اناليتيكس”.
وكان بلومبرغ أعلن في وقت سابق أنه سينفق أيضا مئة مليون دولار في إعلانات لمواجهة ترامب على الإنترنت.
يؤكد رجل الأعمال أنه من خلال استخدام ثروته الشخصية، فإنه يحرر نفسه من التأثير المشين لجماعات الضغط.
واستخدم ترامب الذريعة ذاتها عامي 2015-2016. وكان الرجل آنذاك أول ملياردير يترشح للبيت الأبيض، وأعلن في البداية أنه سيمول حملته من ثروته الشخصية، وبالتالي لن يكون مدينا لأحد.
ويقول برندن فيشر، الخبير في منظمة “كامباين ليغال سنتر” التي تراقب الامتثال لقوانين الانتخابات، رغم إنفاق ترامب 66 مليون دولار من جيبه الخاص إلا أنه قبل العديد من المساهمات بما في ذلك من جهات مانحة كبرى.
وحتى لو تمسك بلومبرغ بكلمته، فإن خصومه إليزابيث وارن وبيرني ساندرز، اتهماه بأنه يريد “شراء الانتخابات”.
وينتقد باستمرار كل من ساندرز وإليزابيث تأثير المليارديرات على الانتخابات، ويدافعان عن فرض ضرائب باهظة على الثروة لتمويل مقترحات التأمين الصحي أو إعفاء الطلاب من الديون.
ويضيف فيشر إن السناتورين في مجلس الشيوخ رفضا مساهمات جماعات الضغط- المتهمة بـ”إفساد” الديمقراطية الأميركية- وهي ذريعة انتخابية “يبدو أنها تلاقي أصداء لدى الناخبين”.
وللتعويض عن ذلك، فإنهما يطلبان باستمرار مساهمات من مؤيديهما. وبلغت قيمة التبرعات أواخر سبتمبر حوالي 25 مليون دولار لكل منهما.
وفي مؤشر إلى أن الديمقراطيين يرغبون في تشجيع التمويل من المؤيدين، أصبح تجميع مئات الآلاف من المانحين شرطا للمشاركة في المناظرات التلفزيونية بين المرشحين.
ومن أجل المشاركة في النقاش التالي في 20 ديسمبر، سيكون من الضروري إثبات أن المرشح تلقى مساهمات مما لا يقل عن 200 ألف مانح مختلف.
وبالنسبة للمتخلفين عن ذلك، المهددين بالانسحاب مثل عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي كوري بوكر، فقد ناشد مؤيديه مؤخرا مساعدته على البقاء من خلال تقديم التبرعات لحملته.
وبتخليه عن المساهمات، يبدو أن بلومبرغ يستبعد نفسه مسبقا من هذه النقاشات قبل الانتخابات التمهيدية التي ستبدأ في فبراير، ما لم يطرأ أي تغيير على معايير الاختيار.
ورغم أهميته، لم يكن المال كافيا للفوز في الانتخابات كما يقول الخبراء، مشيرين إلى أن هيلاري كلينتون خسرت في عام 2016 بعد أن أنفقت نحو 600 مليون دولار، أي ضعف ما أنفقه ترامب.
ويختم فيشر قائلا “إنه شرط مسبق ضروري” لكن “لا يمكن أن يحل محل الأفكار التي تعجب الناخبين أو مرشح ينجح في استقطابهم”.
