وكالات / الحرة
حددت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، أسماء ثلاث مدن، قالت إنها تخضع لسيطرة “حكومات محلية تسمح بالفوضى والعنف والدمار”.
ويأتي هذا الإجراء فيما تتخذ الحكومة الفيدرالية موقفا صارما من أعمال الشغب، التي تخللت احتجاجات خرجت في العديد من المدن في الأسابيع الماضية.
وجاءت الخطوة بعد أيام من مذكرةأصدرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتقضي بمراجعة التمويل الفيدرالي للمدن التي تقوم بتقليص تمويل أجهزة الشرطة وتفشل في كبح جماح العنف.
وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إنها وضعت مدن نيويورك في ولاية نيويورك، وبورتلاند بولاية أوريغون، وسياتل في ولاية واشنطن، في قائمة المدن التي “سمحت باستمرار العنف وتدمير الممتلكات ورفضت اتخاذ تدابير معقولة لمواجهة الأنشطة الإجرامية”.
وتعهدت الوزارة بتحديث قائمة هذه المدن باستمرار، بالتوافق مع ما جاء في مذكرة الرئيس الأميركي.
وقال وزير العدل، ويليام بار، إنه “عندما يعيق قادة الولايات والقادة المحليون مسؤولي ووكالات إنفاذ القانون من أداء وظائفهم، فإن ذلك يعرض المواطنين الأبرياء للخطر”. وأكد أن الوزارة لن تسمح “بتبديد أموال الضرائب الفيدرالية عندما تكون سلامة المواطنين على المحك”.
وأعرب، بار، عن أمله في تعديل المدن المشار إليها مسارها “وأن تصبح جادة في حماية مواطنيها”.
وشهدت مدن أميركية أعمال عنف خلال الاحتجاجات ضد “العنصرية” و”عنف الشرطة” الفترة الماضية. وأرسل الرئيس الأميركي قوات فيدرالية إلى مدينة بورتلاند، “لتطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب بشكل كامل”.
ولقي شخصان مصرعهما خلال احتجاجات، في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، خرجت بعد إصابة رجل أسود في مواجهة مع الشرطة.
