أطلقت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الأمريكية (USCIS) تحذيراً صارماً لحاملي بطاقة الإقامة الدائمة (الجرين كارد)، مؤكدة أن دعم العنف أو الإرهاب يمكن أن يؤدي إلى فقدان حق الإقامة في الولايات المتحدة، حتى بالنسبة للمهاجرين الذين يحملون إقامة قانونية.
وجاء في بيان رسمي نشرته الوكالة على منصة X (تويتر سابقاً): “الحصول على تأشيرة أو بطاقة جرين كارد هو امتياز وليس حقاً. يجب احترام قوانيننا وقيمنا. إذا دعمت العنف أو روجت للإرهاب أو شجعت الآخرين على ذلك، فلن تكون مؤهلاً للبقاء في الولايات المتحدة.”
Coming to America and receiving a visa or green card is a privilege. Our laws and values must be respected. If you advocate for violence, endorse or support terrorist activity, or encourage others to do so, you are no longer eligible to stay in the U.S. pic.twitter.com/hJ0qQOCFXP
— USCIS (@USCIS) June 25, 2025
تصعيد في السياسات تحت إدارة ترامب
يتزامن هذا التحذير مع تشديد واسع في السياسات المتعلقة بالهجرة تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي أعلنت مراراً نيتها تنفيذ أوسع عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد. ورغم التركيز الظاهري على المهاجرين غير الشرعيين، فإن الإجراءات الحالية طالت أيضاً المهاجرين الحاملين لتأشيرات قانونية وبطاقات إقامة دائمة.
وسلطت تقارير صحفية الضوء على حالات متعددة لمهاجرين لديهم إقامة قانونية تم احتجازهم أثناء حملات التفتيش، من بينهم طلاب وناشطون شاركوا في احتجاجات مؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية.
استهداف المؤيدين للقضية الفلسطينية
من أبرز تلك الحالات، اعتقال الناشط الفلسطيني “محمود خليل”، طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، والذي ألقي القبض عليه داخل سكن جامعي مشترك مع زوجته الحامل. كما تم توقيف صديقه “محسن مهدوي”، الحاصل على جرين كارد، أثناء توجهه لحضور موعد خاص بالجنسية الأمريكية.
وبعد معركة قانونية، أُفرج عن كلا الناشطين، غير أن الحادثة تعكس تصعيداً ممنهجاً ضد أي نشاط يُشتبه في ارتباطه بمنظمات تصنفها الولايات المتحدة كإرهابية، مثل حركة “حماس”. وتشمل الإجراءات إلغاء تأشيرات طلاب شاركوا في توزيع منشورات أو احتجاجات داخل الحرم الجامعي، استناداً إلى أمر تنفيذي جديد يزعم محاربة معاداة السامية والتطرف.
أرقام ودلالات
وفقاً لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي الإقامة الدائمة (الجرين كارد) في الولايات المتحدة نحو ١٢.٨ مليون شخص حتى ١ يناير ٢٠٢٤. وتشير دائرة USCIS إلى أن أي من هؤلاء الذين يُثبت دعمهم للعنف أو الإرهاب معرضون لفقدان وضعهم القانوني والترحيل.
في الوقت ذاته، تواجه محاكم الهجرة الأمريكية أزمة خانقة، إذ تجاوزت القضايا المتراكمة ٣.٧ مليون قضية، مما يدفع بعض طالبي اللجوء للانتظار سنوات قبل النظر في ملفاتهم.
تصريحات رسمية وتأكيدات على الحزم
وفي تغريدة أخرى، شددت USCIS على أن “الجرين كارد والتأشيرات سيتم إلغاؤها إذا خالف الأجنبي القانون.” كما أكدت على تنسيقها مع وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية لاتخاذ خطوات لحماية الأمن القومي، بما في ذلك تصنيف منظمات إرهابية وفرض عقوبات.
أما وزير الخارجية ماركو روبيو، فقد صرح في مارس قائلاً: “إذا تقدمت بطلب تأشيرة طالب وقلت إنك قادم لا للدراسة فقط، بل للمشاركة في حركات تخرّب الجامعات وتسبب الفوضى، فلن تحصل على هذه التأشيرة.”
ما المتوقع في المرحلة القادمة؟
تُشير التطورات إلى أن إدارة ترامب ستمضي قدماً في تنفيذ أجندتها المتشددة بشأن الهجرة، بما في ذلك إلغاء المزيد من بطاقات الإقامة والتأشيرات. ويُتوقع تصاعد إجراءات الترحيل بوتيرة غير مسبوقة، في إطار ما يسميه الرئيس “أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة”.
