وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 إعلاناً رئاسياً يحظر ويقيد دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار سياساته الجديدة لمكافحة ما وصفه بـ”التهديدات الإرهابية الأجنبية” والمخاطر المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة. وتشمل الدول المحظورة كلياً أفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، وفقاً لما أفادت شبكة سي بي إس نيوز ووكالات أنباء أمريكية أخرى.
ويأتي هذا الإعلان الرئاسي تتويجاً لعملية مراجعة شاملة بدأتها الإدارة الأمريكية منذ توقيع ترامب في 20 يناير 2025 للأمر التنفيذي رقم 14161 المعنون “حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من التهديدات المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة”. وقد منح هذا الأمر الوكالات الفيدرالية مهلة 60 يوماً لمراجعة وتقييم إجراءات الفحص والتدقيق للأجانب الساعين للدخول إلى الولايات المتحدة أو الموجودين فيها بالفعل.
وتمثل هذه الخطوة إحياءً وتوسيعاً لحظر السفر الذي فرضه ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، والذي استهدف في البداية سبع دول ذات أغلبية مسلمة قبل أن يتم توسيعه ليشمل 10 دول. وكان الرئيس السابق جو بايدن قد ألغى هذا الحظر في يناير 2021، واصفاً إياه بأنه “وصمة عار على ضميرنا الوطني”. لكن ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة فرض وتوسيع قيود السفر، مشيراً في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023 إلى نيته فرض قيود على الأشخاص القادمين من غزة وليبيا والصومال واليمن “وأي مكان آخر يهدد أمننا”.
ووفقاً للأمر الرئاسي الجديد، فإن الحظر يستهدف حماية الأمريكيين من “الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو يعتنقون أيديولوجيات مليئة بالكراهية أو يستغلون قوانين الهجرة لأغراض خبيثة”. كما ينص الأمر على ضرورة التأكد من أن الأجانب المقبولين في الولايات المتحدة “لا يحملون مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية، ولا يدافعون عن الإرهابيين الأجانب المصنفين أو يساعدونهم أو يدعمونهم”.
وتثير هذه القرارات جدلاً واسعاً حول تأثيرها على الأفراد الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول من الدول المحظورة، حيث لم توضح الإدارة الأمريكية بعد ما إذا كانت ستلغي التأشيرات الموجودة أم ستمنح استثناءات لحامليها. كما أعربت منظمات حقوق الإنسان والمدافعون عن الحقوق المدنية عن قلقهم من أن هذه السياسات تستهدف بشكل غير متناسب الدول ذات الأغلبية المسلمة، مما قد يثير تحديات قانونية مماثلة لتلك التي واجهها حظر السفر الأول.
وفي السياق نفسه، تواصل إدارة ترامب تطبيق حملة تشديد واسعة على سياسات الهجرة، بما في ذلك إطلاق “مشروع العودة للوطن” الذي يشجع المهاجرين غير الشرعيين على المغادرة الطوعية مقابل مساعدة مالية ولوجستية. وتأتي هذه السياسات في إطار تعهدات ترامب الانتخابية بتشديد الرقابة على الحدود وتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق، مما يعكس توجهاً جديداً في السياسة الأمريكية تجاه الهجرة والأمن القومي.
