آمال أحمد- نيويورك نيوز
تعتزم الإدارة الأمريكية صرف أول الشيكات البالغة قيمتها 1400 دولار للفرد في إطار حزمة التحفيز المقدرة بـ1,9 تريليون دولار نهاية الأسبوع.
وقالت وزارة الخزانة وإدارة الضرائب، في بيانين، إن أولى الدفعات سترسل عن طريق التحويل و”سيبدأ بعض المتلقين في استلامها نهاية هذا الأسبوع، والبعض الآخر في الأسبوع المقبل”.
ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمستفيدين، لكن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى نحو 400 مليار دولار. وسيتلقى ملايين الأمريكيين الذين يقل دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار للفرد أو 150 ألف دولار للزوجين، شيكا بقيمة 1400 دولار لكل شخص بالغ.
ووقع بايدن الخميس خطته للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 1,9 تريليون دولار، بالرغم من معارضة الجمهوريين الذين اعتبروا أن كلفة حزمة تحفيز الاقتصاد باهظة وغير محددة في أهدافها، تبنى الديمقراطيون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأربعاء الخطة وقيمتها 1,9 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.
وأشاد جو بايدن “بالانتصار التاريخي للأمريكيين” مبديا استعداده للدفاع عن هذه الخطة، ومن المقرر أن يسافر إلى ولاية بنسلفانيا الثلاثاء المقبل، أول محطة ضمن جولته المرتقبة في أنحاء البلاد.
وبحسب البيت الأبيض يُفترض أن تؤدي خطة التحفيز إلى إيجاد 7 ملايين وظيفة جديدة هذا العام، وجعل الرعاية الصحية ميسورة التكلفة.
عناصر خطة التحفيز
تتضمن حزمة التحفيز، نحو 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية، كذلك يشمل التحفيز، توسيع نطاق الإعفاء الضريبي المرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.
وتموّل الخطة اللقاحات ضد كوفيد-19 وتبقي على مخصصات البطالة لملايين الأشخاص، وتوسع نطاق التمويل الفدرالي لقطاع الرعاية الصحية. كما أنها تمدد تعليق عمليات الإخلاء وحبس الرهن وتزيد المعونة الغذائية وتخصص 130 مليار دولار للمدارس.
ويعتبر الديمقراطيون أن توسيع الإعفاء الضريبي بناء على عدد الأطفال سيقلّص فقر الأطفال بالنصف.
ترحيب صندوق النقد
اعتبر جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، أن خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية سيكون لها “آثار إيجابية” على النمو العالمي، لكنه أوصى بمراقبة المخاطر المحتملة لضخ كميات هائلة من الأموال في أكبر اقتصادات العالم.
وأضاف:” من المتوقع أن تستفيد معظم الدول من زيادة الطلب الأمريكي على السلع الأساسية وكذلك واردات السلع والخدمات”.
وتابع: أن ذلك “سيساهم في النمو والتعافي العالميين”.
