في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر عمدة نيويورك إريك آدامز، تعيين المحامي محمد فريدي في لجنة مراقبة الشرطة، كأول مسلم يشغل هذا المنصب، ويُعتبر محمد فريدي كذلك أول مسؤول مدني يُجري تعييّنه في هذه اللجنة المؤلفة من 9 أعضاء، بعدما كان تكوينها مقتصرًا على الشرطيين فقط.
جاء ذلك القرار بعد إعلان «أدامز» عن الأمر عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، والذي قال فيها: «محمد فريدي محامي ذو خبرة وسيعمل الآن كممثل مدني في لجنة هاندشو.. أول مسلم أمريكي يقوم بهذا الدور المهم، أعلم أنه يساعدنا في ضمان العدالة في العدالة والمساهمة في العدالة للجميع».
من جهته، قال فريدي: «بصفتي أول ممثل مسلم في هذه اللجنة، فإن الجانب المهم من وراء ذلك ليس غائبا عني، أُدرك أن المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات (الأقليات)، ينظرون إلى ويريدون التأكد من أن شرطة نيويورك تفعل الشيء الصحيح، إن هذا هو من أهم الأعمال التي تقوم بها شرطة نيويورك لمدينتنا وبلدنا».
ما هي لجنة مراقبة الشرطة؟
تشكّلت لجنة هاندشو عام 2017، كهيئة داخلية في شرطة نيويورك، بعد دعاوى فدرالية زعمت أن الإدارة شاركت في تحقيقات غير صحيحة مع الجالية المسلمة، وتتكوّن اللجنة من 9 ممثلين من ضباط شرطة نيويورك، بما في ذلك رئيس المخابرات في شرطة نيويورك، بالإضافة إلى عضو مدني واحد.
وهذه اللجنة مكلفة بتقييم ما إذا كانت تحقيقات شرطة نيويورك في النشاط السياسي أو الديني متوافقة مع إرشادات هاندشو، التي تحظر التحقيق مع الجماعات السياسية أو الدينية، في حالة عدم وجود معلومات محددة تربطها بالجريمة.
من هو محمد فريدي؟
تخرج محمد فريدى من كلية جون جاى (John Jay College) للعدالة الجنائية وكلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك في عام 2004.
حصل في سنة 2018 على لقب «النجم الصاعد» من جانب «New York Law Journal».
شريك في قسم التقاضي في شركة المحاماة «باترسون بيلناب ويب وتايلر إل إل بي».
وفى عام 2021، تم انتخاب فريدي لعضوية معهد القانون الأمريكي، المنظمة المستقلة التي تنتج أعمالًا علمية لتحديث القانون وتحسينه.
شغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية لنقابة المحامين في مدينة نيويورك، كذلك رئيس لجنتها المعنية بعقوبة الإعدام والرئيس المشارك للجنة تعيين المحامين واستبقائهم، والتي تركز على تعزيز التنوع في المهنة.
عّين في 2022 في اللجنة الاستشارية لعمدة مدينة نيويورك بشأن السلطة القضائية، والتي عُهد إليها بالمساعدة في ضمان الترشيحات القضائية للمحاكم الجنائية ومحاكم الأسرة، وكذلك التعيينات المؤقتة في المحكمة المدنية، للمرشحين ذوي المؤهلات الأعلى ومن خلفيات متنوعة.
