منيرة الجمل
كشفت صحيفة نيويورك بوست أن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز وقع على أمر طوارئ يوم السبت يضع حدًا لأجزاء من قرار حظر مجلس المدينة المثير للجدل على الحبس الانفرادي في سجون المدينة.
كان من المقرر أن يبدأ حظر مجلس المدينة يوم الأحد. كانت القواعد الجديدة ستمنع العزل العقابي في السجون بعد فترة “تهدئة” مدتها أربع ساعات، كما ستغير الطريقة التي ينقل بها السجانون السجناء من مكان إلى آخر من خلال القضاء على ممارسة إبقاءهم مقيدين بالأصفاد وأغلال الساق أثناء وجودهم في الحافلات أو في المركبات الأخرى.
قال أحد مصادر إنفاذ القانون: “ماذا يتوقعون منهم أن يفعلوا، يجلسون هناك مثل أطفال المدارس؟” “هل سيركب رئيس مجلس المدينة الحافلة؟ هذا جنون”.
يهدف القانون المحلي رقم 42، الذي تم إقراره في ديسمبر/كانون الأول، إلى الحد من المدة التي يمكن فيها فصل السجناء عن عامة السكان، بما في ذلك في سجن جزيرة ريكرز الإصلاحي المضطرب.
وقال مسؤولون إن أمر عمدة المدينة يعدل الحظر ويسمح لإدارة الإصلاحات بالمدينة بتخصيص وقت الحبس الانفرادي حسب احتياجات السجناء الفردية، لذلك لا يتعين إعادة السجين الذي يجد نفسه في خضم مشاجرة عنيفة إلى السجناء الرئيسيين بعد أربع ساعات بالضبط.
ويحظر القانون أيضًا استخدام الأصفاد والأغلال في أرجل السجناء أثناء وجودهم على متن حافلات السجن وغيرها من المركبات التي تقلهم إلى مواعيد المحكمة والمواعيد الطبية. ومن شأن الأمر الطارئ الذي أصدره عمدة المدينة أن يلغي هذا الجزء من الحظر.
وقال مصدر في إنفاذ القانون إن ما بين 20 و40 مركبة تابعة لإدارة الإصلاحات تحمل حوالي 500 سجين كل يوم.
وقال مجلس المدينة إن العمدة أصدر “أمرًا مصممًا بدقة” لأن الحظر سيكون خطيرًا على أولئك الذين يعيشون ويعملون في السجون.
وقال مكتب العمدة في بيان: “لقد ركزت إدارة الإصلاحات على الحد من العنف في سجوننا لحماية كل من الأشخاص الذين نعتني بهم وموظفي الإصلاحات الذين يخدمون مدينتنا بجرأة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كتب مراقب فيدرالي تم تعيينه للإشراف على سجون المدينة المضطربة – والتي ابتليت بالعنف والمخدرات – أن القانون قد “يؤدي في الواقع إلى زيادة خطر الأذى للأفراد والموظفين المسجونين الآخرين”.
وقد عارضت جمعية ضباط الإصلاح الخيرية الحظر الذي تزعم أنه سيعرض ضباطها للخطر.
وقال رئيس جمعية ضباط الإصلاح الخيرية بيني بوسيو: “من المذهل أن تقود رئيسة مجلس النواب آدامز، باعتبارها ابنة ضابط إصلاحي سابق، هذا التشريع الذي كان ليعرض حياة والدتها للخطر إذا تم تمريره عندما كانت ضابطة”، مضيفًا: “نشكر العمدة آدامز على تنفيذ هذا الأمر التنفيذي الحاسم وسنواصل النضال بقوة لإلغاء هذا التشريع الخطير تمامًا”.
قال مسؤولون بالمدينة إن ثلث المعتقلين في رايكرز يواجهون تهم القتل وأن الأغلبية متهمة بالعنف.
أظهرت أحدث البيانات المتاحة وقوع 258 اعتداءً على موظفي السجن و189 إصابة خطيرة للسجناء و152 عملية طعن في رايكرز من 20 ديسمبر إلى 19 يونيو.
حد المشرعون في الولاية من ممارسة الحبس الانفرادي في المرافق الأخرى بما لا يزيد عن 15 يومًا متتاليًا في عام 2021.
في المدينة، تم حظر الممارسة لجميع السجناء الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أقل بعد وفاة كاليف برودر في عام 2015، والذي سُجن في رايكرز لمدة ثلاث سنوات، معظم ذلك الوقت في الحبس الانفرادي.
