خلفية فضائح الرشوة في مكاتب الـ DMV
يشير كاتب المقال، وهو موظف سابق في إدارة السيارات، إلى سلسلة من القضايا الجنائية التي كُشفت خلال السنوات الماضية في مكاتب للـ DMV في بروكلين وكوينز، حيث اتُّهم موظفون وسماسرة بتلقّي رشاوى مقابل تمرير متقدّمين لا يجيدون القيادة في اختبارات الطريق العملية. بعض التحقيقات الصحفية، التي استند إليها المقال، كشفت أن طلاباً كانوا يدفعون مبالغ نقدية لوسطاء ينسّقون مع موظفين من الداخل لتزوير نتائج الامتحانات أو تسهيل نجاح المتقدّمين دون استحقاق.
وبحسب هذه القضايا، لم يكن التلاعب محصوراً بوقت محدد، بل امتد لفترات طويلة قبل اكتشافه، ما يعني أن عدداً كبيراً من السائقين حصلوا على رخصة قيادة عن طريق الاحتيال، ولا تزال هذه الرخص فعّالة في النظام حتى اليوم، رغم إدانة عدد من المتورطين في المحاكم الجنائية.
ثغرات رقمية تعيق تصحيح السجلات
يشرح التقرير أن المشكلة الأكبر لا تكمن فقط في كشف فضائح الرشوة، بل في قدرة النظام المعلوماتي للـ DMV على تتبّع كل الرخص التي صدرت نتيجة تلك الممارسات. فالسجلات الرقمية لا تُظهر دائماً ما إذا كان الامتحان العملي تمّ بشكل قانوني أو عبر وسيط فاسد، ولا تحتفظ ببيانات كافية لإعادة مراجعة كل حالة على حدة بصورة آلية.
ونتيجة لذلك، تعتمد السلطات على مراجعات يدوية معقّدة، تشمل مقارنة أسماء المتقدّمين وبيانات الامتحان في الفترات التي ثبت فيها وجود فساد، ومحاولة ربطها بملفات القضايا الجنائية. لكن التقرير يشير إلى أن هذه العملية بطيئة للغاية ومحدودة الموارد، ولا تضمن الوصول إلى كل من حصل على رخصة مزورة بالفعل.
مخاطر على السلامة المرورية في شوارع نيويورك
يحذّر المقال من أن بقاء سائقين غير مؤهَّلين على الطرق، خصوصاً في مدينة مزدحمة مثل نيويورك، يخلق خطراً مباشراً على السلامة العامة، لأن هؤلاء لم يمرّوا فعلياً بالتدريب المطلوب ولم يجتازوا اختبار القيادة كما ينبغي. ويشير الكاتب إلى أن حوادث المرور الخطيرة غالباً ما يكون وراءها مزيج من ضعف المهارة والتهوّر، وهو ما قد يتفاقم إذا كان بعض السائقين يحملون رخصاً لا تعبّر عن كفاءتهم الحقيقية.
كما يلفت التقرير إلى أن الضرر لا يقتصر على سكان نيويورك فقط، بل يشمل أيضاً الزوار والسائقين من ولايات أخرى، بمن فيهم الجاليات العربية والمهاجرون الجدد الذين يعتمدون على النقل البري والقيادة اليومية للعمل والدراسة، ويواجهون هم أيضاً مخاطر الاصطدام بسائقين لم يتم اختبارهم بشكل صحيح.
خيارات محدودة أمام سلطات الولاية
يوضح التقرير أن أمام ولاية نيويورك خيارين صعبين: إما محاولة مراجعة عشرات الآلاف من الملفات بشكل فردي مع ما يعنيه ذلك من تكلفة ووقت، أو القبول عملياً بأن جزءاً من الرخص الصادرة خلال سنوات الفساد سيظل موضع شك من دون إمكانية سحبها في المدى القريب.
ويخلص المقال إلى أن هذه الأزمة تكشف هشاشة البنية الرقمية لإدارة السيارات، وأن أي إصلاح حقيقي للسلامة المرورية يجب أن يشمل تحديثاً شاملاً لنظم الامتحانات، وآليات التحقق من النزاهة، وإمكانية تتبّع كل حالة شبهة بشكل آلي، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية لمنع عودة ممارسات الرشوة من جديد.
دلالات خاصة للجاليات العربية والمهاجرين
بالنسبة للجاليات العربية في نيويورك، التي يعتمد كثير من أفرادها على العمل في توصيل الطلبات أو سيارات الأجرة أو المواصلات الخاصة، يذكّر هذا التقرير بأهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية وعدم الانجرار وراء وسطاء يعدون بـ«طريق مختصر» للحصول على الرخصة مقابل مبالغ مالية. فإلى جانب المخاطر القانونية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سحب الرخصة لاحقاً وحرمان السائق من مصدر رزقه إذا ثبت أن الحصول عليها تم بطرق غير قانونية.
كما يشير التقرير إلى أن إصلاح هذه الفوضى سيتطلب تعاوناً من الجمهور، بما في ذلك الإبلاغ عن أي عروض مشبوهة تتعلق بتسهيل الحصول على رخصة القيادة، والتأكيد على أن الطريق الآمن هو اجتياز الامتحان النظري والعملي وفق القانون، حتى لو استغرق الأمر وقتاً أطول.
