تقرير استقصائي: أكثر من 170 مواطنًا أمريكيًا تعرضوا للاحتجاز على يد عملاء الهجرة

كشف تحقيق صحفي أجرته مؤسسة «بروبابليكا» عن نمط مقلق من الممارسات التي تقوم بها وكالات إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية، حيث تم احتجاز أكثر من 170 مواطنًا أمريكيًا بشكل غير قانوني خلال الأشهر التسعة الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. ويوثق التقرير حالات تعرض فيها مواطنون للضرب والسحل والصعق بالكهرباء والاحتجاز لأيام دون السماح لهم بالاتصال بمحامين أو أقارب، مما يثير تساؤلات خطيرة حول انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين.

تفاصيل الانتهاكات المزعومة

لا تقتصر الحالات الموثقة على الأخطاء في تحديد الهوية، بل تشير إلى استهداف متعمد في كثير من الأحيان للمواطنين الذين كانوا يصورون عمليات المداهمة أو يحتجون عليها. وتضمنت الانتهاكات المزعومة ما يلي:

• تعرض مواطنين للضرب والجر والسحل، والركوع على أعناقهم.
• احتجاز ما لا يقل عن ثلاث مواطنات حوامل، إحداهن تم تفجير باب منزلها أثناء مشاهدة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم للعملية.
• احتجاز ما يقرب من 20 طفلاً، من بينهم طفلان مصابان بالسرطان.
• احتجاز حوالي 24 أمريكيًا لأكثر من يوم دون السماح لهم بإجراء مكالمات هاتفية، وهو ما قد يتعارض مع قرارات المحكمة العليا.

دراسات حالة: قصص من الميدان

يسلط التقرير الضوء على عدة حالات فردية، منها قصة ليوناردو غارسيا فينيغاس، وهو عامل بناء في ألاباما. تم احتجاز فينيغاس مرتين بعد أن بدأ بتصوير عملاء الهجرة وهم يداهمون موقع عمله. ورغم أنه كان يحمل بطاقة هوية «REAL ID» التي تثبت وضعه القانوني، إلا أن العملاء تجاهلوا وثائقه واحتجزوه. وقد رفع فينيغاس دعوى قضائية فيدرالية ضد وزارة الأمن الداخلي. وفي حالة أخرى، تم اعتقال جورج ريتيس، وهو محارب قديم في الجيش الأمريكي، خلال مداهمة لمزرعة ماريجوانا كان يعمل بها كحارس أمن. احتُجز ريتيس لمدة ثلاثة أيام دون السماح له بالاتصال بأسرته، التي لم تعلم بمكانه إلا بعد إطلاق سراحه. ورغم أن وزارة الأمن الداخلي زعمت أنه كان عنيفًا، إلا أنه تم إطلاق سراحه دون توجيه أي تهم.

تحديات المساءلة القانونية

يشير التحقيق إلى أن الإجراءات القانونية لمقاضاة العملاء الفيدراليين محدودة للغاية مقارنة بالشرطة المحلية. وقد تم إسقاط التهم أو عدم توجيهها من الأساس في ما يقرب من 50 حالة تم تحديدها، مما يشير إلى أن الاعتقالات ربما استُخدمت كأداة للترهيب. وقد أدى هذا الوضع إلى دعوات من أكثر من 50 عضوًا في الكونغرس للإدارة بتقديم تفاصيل حول المواطنين الأمريكيين الذين تم احتجازهم.