وجهت تهمة على المستوى الفدرالي لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني. يعتبر الأمر جزءاً من سلسلة من التحقيقات التي يتعرض لها هانتر، الذي تحول إلى محور للانتقادات من قبل المعارضة.
وفقاً للاتهامات، أدلى هانتر بايدن بتصريح كاذب عند شرائه سلاح ناري في 2018، من خلال نفيه لوجود مشكلة في تعاطي المخدرات. إلا أنه كان قد اشترى مسدساً واحتفظ به لعدة أسابيع، على الرغم من معاناته من إدمان المخدرات.
بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق مع المدعي الخاص في القضية، ديفيد فايس، يتضمن الإقرار من قبل هانتر بتهمتي تهرب ضريبي مقابل أن يخضع للمراقبة.
ولكن تعرض هذا الاتفاق للتعثر خلال جلسة استماع، بسبب مسألة الحصانة لهانتر من أي تحقيقات إضافية قد تشمل تعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين.
المعارضة الجمهورية، من جانبها، توجه اتهامات لهانتر بايدن بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين أثناء فترة تولي والده منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، مستفيدة من اسم والده وعلاقاته السياسية.
