يشتعل النقاش في مدينة نيويورك حول إمكانية تجميد الإيجارات هذا العام، مع اقتراب تصويت مجلس توجيه الإيجارات على نسب الزيادة في عقود الإيجار للمساكن المشمولة برقابة الإيجارات. يواجه المستأجرون في المدينة ضغوطًا معيشية هائلة نتيجة ارتفاع تكاليف السكن وأسعار المواد الأساسية، ويطالب الكثيرون بوقف أي زيادة جديدة في إيجارات حوالي مليون شقة خاضعة لنظام تثبيت الإيجار.
مطالب المستأجرين ودعوات التجميد
نظم عشرات من المستأجرين والنشطاء وقفات احتجاجية أمام اجتماعات المجلس، حاملين لافتات ومرددين هتافات مثل “جمّدوا الإيجارات!” تعبيرًا عن استيائهم. ويستند هؤلاء إلى معاناة الأسر العاملة والمهاجرين من ذوي الدخل المحدود الذين بالكاد يستطيعون تحمّل الإيجارات الحالية. أظهرت استطلاعات رأي محلية أن حوالي 78% من الناخبين في المدينة، بمن فيهم أغلبية من الجمهوريين والديمقراطيين، يؤيدون تجميد الإيجارات هذا العام.
مقترحات الزيادة من المجلس
يدرس مجلس توجيه الإيجارات خيارات متعددة؛ تتراوح المقترحات الأولية بين زيادة بنسبة 0% (تجميد) وحتى نحو 4.75% لعقود الإيجار السنوية، و7.75% لعقود السنتين. وكان المجلس قد سمح في السنوات الثلاث الماضية بزيادات تراكمية بلغت حوالي 9%، ما فاقم أعباء المستأجرين الذين لم تستطع دخولهم مواكبة ارتفاع كلفة المعيشة.
حجج الملّاك ومخاوف الصيانة
يطالب بعض مُلّاك العقارات بزيادات لضمان تغطية تكاليف الصيانة وضرائب المباني. يشير هؤلاء إلى ارتفاع كلفة الوقود ومواد البناء وتأثير التضخم، حيث زادت نفقات تشغيل المباني السكنية بأكثر من 6% خلال العام الماضي. ويؤكد مُلّاك العقارات أن عدم السماح بأي زيادة قد يؤدي إلى تدهور صيانة المباني وخفض جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين.
تأثير القرار على السكان
يُتوقع أن يصوّت المجلس على نسبة الزيادة النهائية بحلول نهاية يونيو. وسيكون لهذا القرار أثر مباشر على ملايين سكان المدينة، بمن فيهم العديد من العائلات المهاجرة التي تعتمد على إيجارات ثابتة ومعقولة للبقاء في نيويورك. وإذا تم إقرار تجميد الإيجارات، فسيشكل ذلك متنفسًا مرحبًا به للمستأجرين في مواجهة أزمة السكن. أما في حال إقرار زيادة، فمن المتوقع أن يستمر الجدل السياسي، حيث تعهد أعضاء في مجلس المدينة بمواصلة الدفع نحو سياسات إسكان أكثر إنصافًا، مثل توسيع برامج الإسكان الميسر أو مشاريع الإسكان الاجتماعي.
