في انتصار قضائي كبير للمدافعين عن حقوق المهاجرين، أصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة حكمًا تاريخيًا يمنع إدارة ترامب من استخدام إعلانها المثير للجدل عن وجود “غزو” على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لرفض طلبات اللجوء بشكل جماعي. هذا القرار، الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية راندولف موس، يعيد تأكيد سيادة القانون ويضع قيودًا واضحة على السلطة التنفيذية في مجال الهجرة.
يمثل هذا الحكم حلقة جديدة في الصراع الطويل بين السلطتين التنفيذية والقضائية حول سياسة الهجرة، ويوضح كيف يمكن للمحاكم أن تعمل كحصن لحماية الإجراءات القانونية التي أقرها الكونغرس، حتى في مواجهة سياسات رئاسية متشددة.
خلفية القضية: إعلان “الغزو” ونظام اللجوء الأمريكي
في 20 يناير، أصدر الرئيس ترامب إعلانًا رئاسيًا يعلن فيه أن الوضع على الحدود الجنوبية يشكل “غزوًا”، في محاولة لاستخدام سلطات الطوارئ الرئاسية لتجاوز نظام اللجوء القائم. كانت استراتيجية الإدارة تهدف إلى إعادة توصيف أزمة الهجرة من قضية إنسانية إلى تهديد للأمن القومي، مما يسمح لها بتنفيذ عمليات إبعاد سريعة دون منح المهاجرين فرصة لتقديم طلبات اللجوء.
هذا النهج يتعارض بشكل مباشر مع القانون الأمريكي والدولي. فقانون الهجرة والجنسية (INA)، وهو القانون الفيدرالي الذي ينظم الهجرة في الولايات المتحدة، ينص صراحة على أن أي شخص موجود فعليًا على الأراضي الأمريكية له الحق في التقدم بطلب لجوء، بغض النظر عن طريقة دخوله. يهدف هذا الحق إلى حماية الأفراد الفارين من الاضطهاد في بلادهم.
منطق القاضي: لا يمكن للرئيس إنشاء “نظام هجرة بديل”
في قراره المفصل الذي جاء في 128 صفحة، فكك القاضي موس الحجة القانونية للإدارة بشكل منهجي. وخلص إلى أن الرئيس، من خلال إعلان “الغزو”، كان يحاول إنشاء “نظام هجرة بديل” لا أساس له في القانون الفيدرالي. وأكد القاضي أن قانون الهجرة والجنسية (INA) يوفر “الوسيلة الوحيدة والحصرية” للحكومة الفيدرالية لإبعاد الأفراد من الولايات المتحدة، بغض النظر عن مدى تعقيد هذه الإجراءات من وجهة نظر الإدارة.
أمر القاضي موس الإدارة بالسماح للأفراد على الحدود بتقديم طلبات الحماية قبل إبعادهم. والأهم من ذلك، أنه قام باعتماد طالبي اللجوء كـ “فئة قانونية”، وهي خطوة تضمن أن يكون للحكم تأثير واسع النطاق ويحمي جميع طالبي اللجوء الحاليين والمستقبليين من هذه السياسة المحددة. تأتي هذه الخطوة كرد فعل على القيود الأخيرة التي فرضتها المحكمة العليا على الأوامر القضائية التي تسري على مستوى البلاد، مما يوضح كيف تتكيف المحاكم الأدنى مع التغيرات في المشهد القانوني.
التأثير على طالبي اللجوء ومستقبل سياسة الحدود
يعتبر هذا الحكم بمثابة شريان حياة لآلاف طالبي اللجوء الذين كانوا سيواجهون الترحيل الفوري بموجب سياسة “الغزو”. إنه يعيد تأكيد حقهم الأساسي في الحصول على فرصة لعرض قضيتهم أمام قاضي هجرة. ومع ذلك، فإن المعركة القانونية لم تنته بعد. فقد أوقف القاضي تنفيذ حكمه لمدة 14 يومًا للسماح للإدارة بالاستئناف، ومن المرجح أن تشق القضية طريقها في النهاية إلى المحكمة العليا.
بالنسبة للمجتمعات المهاجرة والقراء المهتمين بالنظام المدني الأمريكي، توضح هذه القضية دور القضاء كرقيب أساسي على السلطة التنفيذية. إنها تظهر كيف يمكن للمجموعات الحقوقية استخدام النظام القانوني لتحدي ما تعتبره تجاوزًا للسلطة وحماية المبادئ الأساسية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة التي يكفلها الدستور والقانون.
