ارتفع مستوى التضخم الأمريكي خلال شهر يناير الماضي ليصل إلى 3.1 %، الأمر الذي أصاب الكثيرين بالقلق، إذ كانت التوقعات تقف عند 2.9 %، إلا أنه سجل تباطؤ مقارنة بشهر ديسمبر الماضي البالغ 3.4 %.
ولا تزال مخاطر ارتفاع التضخم قائمة بما في ذلك احتمال تجدد مشكلات سلسلة التوريد، بسبب اضطرابات الشحن في البحر الأحمر والجفاف في قناة بنما.
وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، فإن الزيادات في تكاليف المساكن والرعاية الصحية أثرت، لكن من المرجح ألا يغير ارتفاع التضخم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي، سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. خلال النصف الأول من هذا العام.
وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في مايو، رغم من أن بعض الاقتصاديين يتجهون نحو يونيو، نظرًا لسوق العمل الذي لا يزال متشددا واستمرار تضخم الخدمات المرتفع.
وقال صناع السياسات إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للبدء في خفض تكاليف الاقتراض ويريدون أدلة مقنعة على أن التضخم يسير في مسار بطيء مستدام.
ومنذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 %.
