تكررت دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن للإسراع في المصادقة على حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، بينما أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أنه غير مستعجل لتقديم الحزمة للتصويت داخل المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولطالما أبدت مجموعة من الجمهوريين معارضتها أو تحفظها على تقديم أموال جديدة لأوكرانيا. وتأمل الإدارة الأمريكية أن يمرر مجلس النواب هذه الحزمة في وقت تؤكد أوكرانيا حاجتها المتزايدة لمزيد من الدعم.
لا تزال المساعدات الأمنية الأمريكية الموجهة لأوكرانيا تواجه مصيرا مجهولا بسبب معارضة أو تحفظ بعض الجمهوريين خاصة المحافظين. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن دعواته للجمهوريين في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ، أكد رئيس المجلس مايك جونسون عدم وجود خطط عاجلة للتصويت على الحزمة. بالتزامن مع ذلك، أقر القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن الوضع في ساحة المعركة “معقد للغاية” في أول زيارة له للجبهة منذ توليه مهامه الجديدة.
وشدد جونسون المنتمي للحزب الجمهوري، على عدم وجود خطط عاجلة للسماح للمجلس بالتصويت على حزمة مساعدات أمنية دولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، تشمل أيضا مساعدات إنسانية موجهة إلى غزة.
وأضاف في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لزعماء مجلس النواب “لن يجبرنا مجلس الشيوخ على اتخاذ إجراء”، مكررا إصراره على ضرورة أن تتضمن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية تدابير أمنية على الحدود الأمريكية مع المكسيك.
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الأمني في صيغته المعدلة دون بنود تتعلق بالحدود، بعد أن عرقل الجمهوريون نسخة من مشروع القانون كانت تتضمن أكبر إصلاح شامل لسياسة الهجرة الأمريكية منذ عقود.
وحصلت حزمة المساعدات على تأييد 70 عضوا من بينهم 22 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل. ولكي يصبح قانونا، يجب أن يقره أيضا مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بزعامة جونسون بأغلبية طفيفة، وبالتالي يسيطرون بشكل كامل على ما يتم طرحه للتصويت.
ويشدد الجمهوريون المتشددون بمن فيهم جونسون نفسه على أن يتضمن مشروع القانون أموالا موجهة لملف الهجرة وأمن الحدود، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ هم الذين عرقلوا تمرير نسخة تتضمن تمويلا لأمن الحدود وسياسات جديدة لإدارة ملف الهجرة
