سلطات ICE تحتجز احدى قريبات المتحدثة باسم البيت الأبيض

أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة احتجزت قريبة للمتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، بتهمة الإقامة غير القانونية منذ سنوات، وهي خطوة أثارت نقاشًا واسعًا خاصة مع ارتباط القضية بعائلة مسؤولة حكومية بارزة.

هوية المحتجزة وخلفية القضية

المحتجزة هي برونا كارولين فيريرا، وهي مهاجرة من البرازيل دخلت الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية من نوع B2، وهو نوع من التأشيرات يسمح بالزيارة المؤقتة فقط، وكان يتوجب عليها مغادرة البلاد قبل يونيو 1999. لكن وفق ما صرّحت به وزارة الأمن الداخلي، فإنها بقيت في الولايات المتحدة لمدة تفوق 25 عامًا بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

علاقتها بعائلة ليفيت

فيريرا هي والدة ابن شقيق المتحدثة باسم البيت الأبيض. ويعيش الطفل، البالغ من العمر 11 عامًا، مع والده في ولاية نيوهامبشير منذ ولادته، ولم يسبق له أن عاش مع والدته. وقال والد الطفل إن كل ما يهمه هو “سلامة وخصوصية” ابنه، مؤكدًا أن حياة الطفل مستقرة مع والده بعيدًا عن أي خلاف قانوني يخص والدته.

الاعتقال والاتهامات القانونية

بحسب وزارة الأمن الداخلي، تُصنَّف فيريرا على أنها “مهاجرة غير شرعية ذات سجل جنائي”، وهو تصنيف اعترض عليه محاميها بقوة. وأكد محامي الدفاع أن موكلته لا تملك أي سجل جنائي وأن المعلومات المتداولة خاطئة، مطالبًا الحكومة بإظهار أي دليل على ذلك، مشيرًا إلى أنها كانت في طور استكمال أوراق للحصول على الإقامة الدائمة (غرين كارد).

مكان الاحتجاز وإجراءات الترحيل

تحتجز فيريرا حاليًا في مركز احتجاز الهجرة في جنوب لويزيانا بانتظار جلسات ترحيلها أمام المحكمة المختصة. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: “في ظل إدارة الرئيس ترامب ووزيرة الأمن الداخلي نويم، فإن جميع المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة معرضون للترحيل”.

تأثير الاعتقال على عائلتها

أشار محامي فيريرا إلى أن اعتقالها المفاجئ قبل عطلة عيد الشكر أثّر بشكل كبير على ابنها، الذي لم يتمكن من التواصل معها منذ احتجازها. وأضاف أن احتجازها في ولاية بعيدة يزيد الضغط على العائلة، مؤكداً أنها “أم جيدة” وأن والد الطفل يقوم بدور مهم في رعايته.

السياق العام لحملات الترحيل

تأتي هذه القضية في وقت تشدد فيه الإدارة الأمريكية الحالية إجراءات الهجرة، ضمن ما تصفه بـ “حملة ترحيل واسعة”، تشمل تشديد الرقابة وتشجيع من يقيمون بشكل غير قانوني على المغادرة الطوعية، إضافة إلى عمليات ميدانية واسعة تشارك فيها أجهزة متعددة مثل الهجرة والجمارك وحرس الحدود والحرس الوطني.