أعلن مكتب الفاحص الطبي لمدينة نيويورك يوم الاثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ أن شاباً يبلغ من العمر ١٨ عاماً توفي منتحراً أثناء احتجازه لدى شرطة نيويورك في برونكس، مما يثير تساؤلات جدية حول ظروف الاحتجاز وإجراءات الحماية في السجون المحلية.
تفاصيل الحادث والتحقيق الجاري
لم تكشف السلطات عن هوية المتوفى أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى وفاته، لكن مكتب الفاحص الطبي أكد أن سبب الوفاة هو الانتحار. وقد بدأت عدة جهات تحقيقات منفصلة في الحادث، بما في ذلك شرطة نيويورك ووحدة الشؤون الداخلية.
تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه إدارة السجون في نيويورك انتقادات متزايدة بشأن ظروف الاحتجاز وسلامة النزلاء، خاصة الشباب والأحداث الذين قد يكونون أكثر عرضة للضغط النفسي.
مخاوف حول سلامة الأحداث في الحجز
تثير هذه الحادثة مخاوف جدية حول الحماية المقدمة للأحداث والشباب في مراكز الاحتجاز. وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان بتحسين برامج الدعم النفسي والمراقبة الطبية للمحتجزين، خاصة أولئك الذين يظهرون علامات الضيق النفسي.
يُذكر أن الشباب دون سن العشرين يُعتبرون فئة عالية الخطورة للإقدام على الانتحار، خاصة في بيئة السجن التي قد تزيد من مستويات القلق والاكتئاب.
دعوات لإصلاح نظام السجون
دعت منظمات حقوق الإنسان المحلية إلى إجراء مراجعة شاملة لبروتوكولات الأمان في السجون، بما في ذلك تدريب أفضل للحراس على التعامل مع حالات الصحة النفسية وتوفير موارد كافية للدعم النفسي.
وطالبت هذه المنظمات بإنشاء آليات مراقبة مستقلة لضمان سلامة المحتجزين وحمايتهم من الإيذاء الذاتي، خاصة في الحالات التي تنطوي على قُصَّر أو شباب في بداية العشرينات.
الحاجة إلى الشفافية والمساءلة
تتطلب هذه الحادثة المأساوية شفافية كاملة من قبل السلطات حول الظروف التي أدت إلى الوفاة، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
يجب على السلطات المختصة إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه القضية، مع نشر النتائج بشكل علني لضمان المساءلة وتحسين ظروف الاحتجاز لجميع المحتجزين.
