هذا الطفل الشجاع، عرّض حياته للخطر لإنقاذ حياة زملائه. ويجب منحه الجنسية الإيطالية نظرًا لما قدمه من بطولة». بهذه الكلمات تحدث دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، عن الطفل المصري الشجاع، رامي شحاتة، ذو الـ 13 عاما، الذي أنقد زملائه في المدرسة، بعد ما تعرضوا لخطف من سائق حافلتهم.
وكان السائق يقود الحافلة التي تقل 51 تلميذاً ومدرسيهم إلى ملعب رياضي، حين أعلن عن غضبه الشديد من سياسات منع دخول اللاجئين إلى إيطاليا، والتي تسببت في غرق المئات في مياه البحر المتوسط، وكان يصرخ: “لا أحد سينجو. أوقفوا الموت في البحر. سأرتكب مذبحة”، بحسب الشرطة الإيطالية.
وقام السائق بجمع هواتف الطلاب جميعا، وسكب البنزين لإشعال النار في الطلاب، إلا أن رامي شحاتة استطاع أن يخفي هاتفه ببراعة، واستطاع أن يتحدث مع والده وأن يبلغه بمكانهم وبما يتعرضون له، واتصل والده بالشرطة وحضرت على الفور لإنقاذ الطلاب، وعندنا سُئل رامي لماذا لم تتصل بالشرطة مباشرة؟ قال لأنني لو اتصلت بالشرطة مباشرة سأتكلم بالإيطالية التي يجيدها السائق فسيفهم ويقتلنا سريعا، أما أنا فتكلمت مع والدي باللغة العربية التي لا يجيدها السائق.
وتداولت وسائل الإعلام الإيطالية أمس الخميس، قصة إنقاذ الفتى لرفاقه، ووصف زملائه له بأنه “بطل أنقذنا من الموت”.
وقال خالد شحاتة، والد رامي، لوكالة الأنباء الإيطالية (أسنا)، إن ابنه “لم يقم سوى بواجبه كمواطن، فقد ولد في إيطاليا في 2005، ونأمل أن نبقى في البلد”، في مؤشر على أنهم لا يملكون الجنسية بعد.
وتمكنت الشرطة من الوصول إلى الحافلة بعد نحو 40 دقيقة من اختطافها، وكانت تحترق، وأصيب في داخلها 14 تلميذاً باختناقات، وجرى إنقاذ البقية عبر النوافذ، بعد أن قام السائق الخاطف بإغلاق الأبواب بسلاسل حديدية.
وحسب وكالة “أسنا” فإن المختطف كان يحمل سكيناً، وهو متزوج ولديه طفلان، وقالت الشرطة الإيطالية إنها ستوجه إليه تهمة “القتل الجماعي”، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن متحدثين باسم الداخلية الإيطالية أنه لا يستبعد “اتهامه بحسب قوانين مكافحة الإرهاب”.
ويسمح القانون الإيطالي المعدل في سبتمبر/أيلول الماضي، بأن تُسحب الجنسية من الأشخاص الخطيرين وإبعادهم عن البلاد، وهو ما ألمحت إليه بعض الصحف الإيطالية مساء الخميس.
وتنتهج السلطات الإيطالية سياسات متشددة مع المهاجرين، ويرفض وزير الداخلية ماتيو سالفيني، أن تقوم أية مراكب إنقاذ بانتشال اللاجئين من مياه البحر المتوسط، أو السماح لمراكب المنظمات غير الحكومية الدولية بالرسو في موانئ بلاده.
