منيرة الجمل
رفعت عائلات الرهائن الذين أسرتهم حماس خلال طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دعوى قضائية ضد محمود خليل، قائد الاحتجاجات المعتقل في جامعة كولومبيا، وعدد من المجموعات الطلابية، بتهمة “المساعدة والتحريض على أعمال حماس الإرهابية الدولية المستمرة”.
وتُشير الدعوى، المرفوعة يوم الاثنين في محكمة مانهاتن الفيدرالية، إلى خليل كأحد قادة الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي اجتاحت حرم جامعة مورنينجسايد هايتس العام الماضي، والتي زعمت العائلات أنها ساهمت بشكل فعال في نشر خطاب حماس الكراهية.
وتنص الدعوى على أن “المدعى عليهم في هذه القضية هم الذراع الدعائي لحماس في مدينة نيويورك وفي حرم جامعة كولومبيا”.
وأضافت العائلات: “شملت أفعالهم، التي وصفوها بأنها تهدف إلى دعم حماس، إرهاب الطلاب اليهود والاعتداء عليهم، والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات العامة والجامعية في حرم جامعة كولومبيا وتدميرها، والاعتداء الجسدي على موظفيها”.
ويضم المدعون ستة أفراد من عائلات أسرى لا يزالون محتجزين في غزة. كما انضم إلى الدعوى بعض الرهائن الذين أُطلق سراحهم أو أُنقذوا، بمن فيهم إيريس وينشتاين حجاي، ابنة الأمريكيين الإسرائيليين القتيلين جاد وجودي حجاي، بالإضافة إلى ثلاثة جنود أمريكيين من جيش الدفاع الإسرائيلي.
إلى جانب خليل، تُسمي الدعوى القضائية نيردين كسواني من منظمة “داخل حياتنا – متحدون من أجل فلسطين”، ومريم علوان من منظمة “طلاب جامعة كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين”، وكاميرون جونز من منظمة “صوت اليهود من أجل السلام” في كولومبيا-برنارد، كمدعى عليهم في القضية.
لم يتسن الوصول إلى ممثلي المدعى عليهم للتعليق.
تزعم العائلات أنه مع شن حماس طوفان الأقصى، الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 251 آخرين، وجهت رسالة إلى أنصارها في الخارج تدعوهم فيها إلى “الانضمام إلى المعركة بكل السبل الممكنة”.
وتتهم الدعوى خليل، وكسواني، وعلوان، وجونز بتلبية الدعوة والتحضير لتنظيم مسيرات مناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا.
وتزعم الدعوى أن “المدعى عليهم المرتبطين بالمنظمة وزعوا دعاية إرهابية من إنتاج “مكتب حماس الإعلامي” وحملت شعاره حرفيًا”.
تُساوي الدعوى القضائية بين المدعى عليهم وأعضاء قسم الدعاية التابع لحماس، الذين جنّدت أفعالهم مجرمين عنيفين لنشر الفوضى والعنف في نيويورك وفي جميع أنحاء أمريكا.
كما تشير إلى أن بعض المدعى عليهم كانوا على علم مسبق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بسبب إدراج فرع جامعة كولومبيا للعدالة في بيان موقع يدعم حماس قبل ساعات قليلة من المجزرة.
ووفقًا للدعوى، “قبل ثلاث دقائق من بدء حماس هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشر فرع جامعة كولومبيا للعدالة في بيان على إنستغرام منشورًا بعنوان “لقد عدنا!!” وأعلن عن موعد انعقاد أول اجتماع له لهذا الفصل الدراسي، وأن على المشاهدين “ترقبوا”.”
زعم المدعون في النهاية أنه في كل مرة تُطلق فيها حماس وحلفاؤها نداءً للتحرك على وسائل التواصل الاجتماعي، تُلبّي المجموعات الطلابية نداءهم، ويُعدّ اعتصام الطلاب في حرم جامعة كولومبيا والاستيلاء على قاعة هاملتون خير مثال على ذلك.
وتُجادل الدعوى بأن المدعى عليهم غير محميين بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير والاحتجاج، مُدّعين أن أفعالهم نُسّقت مع جماعة إرهابية أجنبية.
وتُضيف الدعوى: “المدعى عليهم الترابطيون ليسوا مُدافعين مُستقلين؛ بل هم خبراء في الدعاية والتجنيد لمنظمات إرهابية أجنبية دولية ووكلاء لدول قومية يعملون على مرأى من الجميع في مدينة نيويورك”، مُدّعيةً أن المدعى عليهم انتهكوا قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.
تسعى الدعوى إلى توجيه اتهامات للمدعى عليهم بانتهاك القانون، بالإضافة إلى دفع تعويضات غير محددة للمدّعين.
يأتي هذا التقديم في الوقت الذي يواجه فيه خليل دعاوى جديدة من وزارة العدل، التي طالبت في أوراق المحكمة خلال عطلة نهاية الأسبوع بترحيل طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، الحاصل على البطاقة الخضراء، بزعم إخفائه صلاته بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المثيرة للجدل في طلب تأشيرته.
