أثارت حادثة تفتيش 4 فتيات من أصول افريقية جدلا كبيرا في نيويورك. ويبلغ عمر التلميذات 12 عاما ويدرسن في مدرسة إعدادية. وقد ترددت أنباء بأنه تمّ استجوابهن وتجريدهن من ملابسهن في الخامس عشر من هذا الشهر من قبل الممرضة والمدير المساعد لمدرسة “ايست ميدل ايست” في بينغهامتون، وهو ما أثار غضب نشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وحسب إحدى الجمعيات المحلية، فقد لجأ مسؤولون في المدرسة إلى تفتيش الفتيات للاشتباه في حيازتهن على مواد مخدرة، حيث انتقدت الجمعية إجراء التفتيش دون علم وموافقة أسر الفتيات.
وكتبت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك: “نزعت الفتيات ملابسهن وشعرن بالإحباط والإذلال والصدمة”، مضيفة أنه خلال تفتيشهن، علّقت الممرضة بشكل مهين حول مرض جلدي لإحدى الفتيات وحجم ثدي فتاة أخرى”. وأكدت الجمعية أن أسر الفتيات تعتقد أنّ “الإجراءات الشنيعة والمفرطة التي قامت بها المدرسة جاءت بدافع عنصري”.
وقد أنكرت المدرسة ما وصفته بـ “المزاعم” حيث أشارت إلى أنها لم تقم بتفتيش التلميذات، كما أنها لم تتبنَ سياسة التفتيش من خلال تجريدهن من ملابسهن وأنّ عمال المدرسة مدربون على مراقبة سلوك الطلاب وتحديد متى يتمّ “اللجوء إلى هذا السلوك”. وأضافت المدرسة أنه عند إجراء فحص طبي، فقد يتطلب الأمر نزع ملابس خارجية كبيرة الحجم لعرض الذراع لتقييم بعض الأمور والعوامل الحيوية كضغط الدم والنبض، وهو أمر بعيد كل البعد عن تجريد التلاميذ من ملابسهم لتفتيشهم.
وقام حوالي 200 شخص من أعضاء المجتمع المدني في المقاطعة حيث تدرس الفتيات بالتجمع الثلاثاء الماضي أمام مجلس التعليم للتنديد بعدم اتخاذ أي إجراء ضد الموظفين المعنيين. وأعرب بعض الأولياء عن صدمتهم من الحادثة مؤكدين أنّ الفتيات تعرضن للإهانة عوض الاهتمام بهن، وتساءلت إحدى الأمهات: “كيف يفترض أن أقول لابنتي أن كل شيء سيكون على ما يرام؟”. وقالت روزان فاسكيز، وهي خريجة جامعة بينغهامتون، إنها شعرت بالرعب من احتمال إرسال ابنها البالغ من العمر 8 سنوات إلى تلك المدرسة.
وينص دليل سياسة المنطقة على إمكانية بحث التلاميذ فقط عندما يكون لدى مسؤول المنطقة التعليمية شك معقول في الاعتقاد بأن التلميذ أو الطالب قد شارك أو سيشارك في نشاط محظور. أما عمليات البحث من خلال تجريد الطالب من جميع ملابسه فهي طريقة “تطفلية” وغير مبررة على الاطلاق. وإذا كان لدى مسؤول المدرسة أدلة ذات مصداقية عالية على أن مثل هذا البحث سيمنع الخطر أو يقدم أدلة، فإن مثل هذا البحث يمكن إجراؤه في ظروف طارئة بعد الاتصال بالشرطة وولي الأمر على الفور.
