في تطور سياسي لافت، وجه ستة من المشرعين الجمهوريين في ولاية كاليفورنيا رسالة مباشرة إلى الرئيس دونالد ترامب، يحثونه فيها على إعادة توجيه حملات وكالة “آيس” للتركيز على “المجرمين العنيفين” بدلاً من المهاجرين الذين ليس لديهم سجلات جنائية. تمثل هذه الرسالة صدعاً نادراً داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسة الهجرة التي تعتبر حجر الزاوية في أجندة الرئيس.
الحجة الاقتصادية ضد الحملات
لم تنطلق الرسالة من منطلقات إنسانية فحسب، بل استندت بشكل أساسي إلى الحجج الاقتصادية. أوضح المشرعون، الذين يمثلون مناطق زراعية وتجارية هامة، أن المداهمات الأخيرة على المزارع ومواقع البناء والمطاعم والفنادق «أدت إلى عواقب غير مقصودة تضر بالمجتمعات التي نمثلها والشركات التي توظف ناخبينا».
وأكدوا أن هذه الحملات لا تستهدف فقط العمال غير الموثقين، بل «تخلق خوفاً واسع النطاق بين الموظفين الآخرين، بمن فيهم أولئك الذين يتمتعون بوضع هجرة قانوني». والنتيجة، كما جاء في الرسالة، هي «نقص خطير في العمالة» في كاليفورنيا، مما يهدد قطاعات حيوية ويؤدي حتماً إلى ارتفاع تكلفة الفواكه والخضروات في جميع أنحاء البلاد. تشير التقارير إلى أن ما يصل إلى 70% من العمال الزراعيين في بعض المناطق قد تركوا العمل خوفاً من الاعتقال.
دعوة لإصلاح شامل
لم يكتف المشرعون بانتقاد السياسة الحالية، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، مطالبين إدارة ترامب بـ «تحديث عملية الهجرة في البلاد للسماح بمسار للحصول على وضع قانوني للمهاجرين غير الموثقين الذين ليس لديهم سجلات جنائية». كما دعوا إلى إنشاء «برنامج تأشيرات مؤقتة للعمال الزراعيين» للسماح لمزيد من الناس بالقدوم إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.
تكمن أهمية هذه الرسالة في أنها تأتي من حلفاء سياسيين للرئيس، مما يوضح أن التداعيات الاقتصادية السلبية لسياسة الهجرة المتشددة بدأت تثير قلقاً حتى داخل قاعدته السياسية. هذا الموقف يظهر أن النقاش حول الهجرة في أمريكا ليس مجرد قضية أمنية، بل هو أيضاً قضية اقتصادية معقدة، وأن هناك أصواتاً مؤثرة تدعو إلى نهج أكثر واقعية وتوازناً، حتى لو كانت هذه الأصوات تأتي من أماكن غير متوقعة.
