قاضٍ فيدرالي يأمر بالإفراج عن مئات الموقوفين لدى ICE في شيكاغو خلال أسبوع

أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا عاجلًا يقضي بالإفراج عن مئات المهاجرين المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في شيكاغو، بعد أن اعتبر أن عمليات اعتقالهم قد تكون تمت بشكل غير قانوني وبالمخالفة لأمر قضائي نافذ.

خلفية القضية: انتهاك «المرسوم القضائي» الصادر عام 2022

يعود الخلاف إلى ما يُعرف بـ مرسوم كاستانيون نافا القضائي Castañon Nava Consent Decree، وهو أمر قضائي مُلزِم صدر عام 2022 يقيّد ICE من تنفيذ اعتقالات دون مذكرة أو دون وجود سبب محتمل (Probable Cause). ويمنع المرسوم اعتقال أي شخص لمجرد الاعتقاد بأنه قد يهرب قبل إصدار مذكرة توقيف. ورغم ذلك، قال محامو مركز العدالة للمهاجرين والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن عملاء ICE اعتقلوا آلاف الأشخاص خلال عملية كبيرة باسم «Midway Blitz» دون التزام بالقانون.

القاضي يوجّه أوامر فورية بالإفراج

في جلسة الأربعاء، أصدر القاضي الفيدرالي جيفري كامينغز سلسلة أوامر حاسمة. أولًا: أمر بالإفراج الفوري عن 13 شخصًا اعترفت الحكومة نفسها بأن اعتقالهم خالف المرسوم القضائي، على أن يتم إطلاق سراحهم خلال 48 ساعة دون دفع أي كفالة.

إطلاق سراح 615 محتجزًا إضافيًا خلال أسبوع

ثانيًا: أصدر القاضي قرارًا بالإفراج عن 615 شخصًا اعتُقلوا بين 2 يونيو و7 أكتوبر، على أن يتم إدراجهم ضمن برنامج بدائل الاحتجاز ATD بكفالة قدرها 1500 دولار. برنامج ATD يعني أن الشخص يظل «قيد الاحتجاز قانونيًا» لكن خارج السجن، ويلتزم بالمثول لمواعيد ICE والمحكمة.

قلق بشأن من تم ترحيلهم قبل صدور القرار

أبدى محامو الدفاع قلقهم من أن بعض الأشخاص المشمولين بقرار الإفراج قد يكونون قد غادروا الولايات المتحدة ذاتيًا أو تم ترحيلهم بالفعل، ما يعني أن العدد الفعلي لمن سيتم إطلاق سراحهم قد يكون أقل من 615.

القاضي يطلب قائمة شاملة قد تكشف عن آلاف الاعتقالات المخالِفة

كما أمر القاضي الحكومة بإرسال قائمة كاملة تضم كل من اعتُقل على يد ICE أو الجمارك منذ بداية العملية وحتى الآن—ويُعتقد أن العدد يتجاوز 3,000 شخص. ستشمل القائمة: الاسم، الجنسية، تاريخ الاعتقال، وتقييم درجة الخطورة. وبعدها سيقوم المحامون بمراجعة الأسماء لتحديد من اعتُقل دون مذكرة قانونية والمطالبة بإطلاق سراحه.

من قد يبقى محتجزًا؟

ستقدم الحكومة قائمة بأشخاص تراهم «خطرًا على السلامة العامة» أو «عرضة للهروب»، وقد وافق القاضي على إمكانية إبقاء بعضهم قيد الاحتجاز. حتى الآن حددت الحكومة 12 شخصًا فقط ضمن هذه الفئة من أصل 615.

إمكانية استرداد الكفالات وانتهاء الاحتجاز نهائيًا

أكد القاضي أن أي شخص يثبت لاحقًا أنه اعتُقل بشكل يخالف المرسوم القضائي سيُعتبر «مفرجًا عنه بالكامل» وستُعاد إليه الكفالة كاملة. وأعاد القاضي تأكيد دوره قائلًا إن المحكمة لا تضع سياسات الهجرة، لكنها مسؤولة عن ضمان تنفيذ الأوامر القضائية كما هي. جميع الأطراف ستعود إلى المحكمة يوم 21 نوفمبر لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة.