القانون يستهدف من هم دون 16 عامًا داخل فيرجينيا فقط، ويحوّل جزءًا كبيرًا من المسؤولية إلى الشركات نفسها، إذ يُطلب منها التأكد من عمر المستخدم بطرق “معقولة تجاريًا” قبل تفعيل القيود أو إتاحة تعديلها من قِبل الأهل.
ما الذي سيتغير فعليًا بداية 1 يناير 2026؟
بحسب نص القانون في تشريعات فيرجينيا، يتعين على أي شركة تُشغّل منصة تواصل اجتماعي أن تحدّ استخدام القاصر إلى ساعة واحدة يوميًا لكل تطبيق أو خدمة (One hour per day, per service or application)، مع إتاحة خيار للأهل لضبط هذا الحد بالزيادة أو بالنقصان من خلال “موافقة أبوية قابلة للتحقق” (Verifiable parental consent)، أي موافقة يمكن إثباتها تقنيًا وليست مجرد اختيار بسيط داخل التطبيق.
من هم المشمولون بالقيود؟ وما المقصود بـ “قاصر”؟
يعرف القانون “القاصر” (Minor) بأنه أي شخص أقل من 16 عامًا. وهذا يعني أن القيود لا تُطبق على من يبلغون 16 أو 17 عامًا وفق النص المنشور، كما أنها لا تشمل كل الولايات الأمريكية؛ بل تنطبق على المستخدمين داخل فيرجينيا.
كيف ستعرف المنصات عمر المستخدم؟ وما مصير الخصوصية؟
القانون يطلب من الشركات استخدام وسائل “معقولة تجاريًا” (Commercially reasonable methods) لتحديد ما إذا كان المستخدم قاصرًا، مثل آليات فحص عمر “محايدة” (Neutral age screen mechanism). وينص كذلك على أن أي بيانات تُجمع لغرض تحديد العمر يجب ألا تُستخدم إلا في تحديد العمر وتقديم “تجارب مناسبة للعمر” (Age-appropriate experiences)، أي أن الهدف المعلن هو منع توظيف بيانات التحقق في أغراض أخرى مثل الإعلانات أو بناء ملفات شخصية.
هل يشمل القانون كل التطبيقات مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب؟
التغطيات المحلية في فيرجينيا أشارت إلى أن القيود ستطال منصات التواصل واسعة الانتشار التي يستخدمها المراهقون عادة، مثل Instagram وTikTok وSnapchat وYouTube، مع الإشارة إلى أن الإعفاءات قد تنطبق على خدمات تُعد “مراسلة مباشرة فقط” (Direct messaging only) أو “بريد إلكتروني” (Email) وفق ما ورد في تقارير إعلامية عن تفاصيل التشريع وآثاره المتوقعة.
العقوبات والخلاف القانوني: ماذا لو لم تلتزم الشركات؟
يرتبط تنفيذ القانون بإطار حماية المستهلك في الولاية، إذ تشير تقارير إلى إمكانية فرض غرامات بموجب قانون حماية المستهلك في فيرجينيا (Virginia Consumer Protection Act) على الشركات غير الملتزمة. وفي الوقت نفسه، واجه القانون طعونًا قضائية قبل دخوله حيز التنفيذ، ضمن جدل أمريكي أوسع حول التوازن بين حماية القاصرين وحرية التعبير (First Amendment) ومتطلبات التحقق من العمر وما قد يرافقها من مخاوف خصوصية.
