وكالات/ سكاي نيوز
اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت بالإبادة بحق الأرمن، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1,5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه ابادة.
وكتب في بيان “الأمريكيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة (التي وقعت) قبل 106 أعوام من اليوم”.
وقالت مسؤولة أمريكية رفضت كشف اسمها، إنّ الاعلان يشكل “تكريما للضحايا، وليس لإلقاء اللوم على أحد”، فيما كانت تركيا قد حذّرت من أي لجوء إلى ما تصفه ب”الافتراء”.
وبذلك ستكون الولايات المتحدة الدولة رقم 30، التي تعترف بالمذابح التي تعرضها لها الأرمن على أيدي العثمانيين.
وبحسب موقع “أرمينين جينوسيد” المعني بهذه الذكرى الأليمة، فإن قائمة الدول المعترفة بها تضم: لبنان، وسوريا، واليونان، وفرنسا، وروسيا، وإيطاليا، وألمانيا، والأرجنتين، والبرازيل، وغيرها.
وكانت حملة بايدن الرئاسية قد قالت قبل شهر من انتخابات 2020، إنه سيعترف بالإبادة الجماعية للأرمن ويجعل حقوق الإنسان العالمية أولوية قصوى لإدارته حتى لا تحدث مثل هذه المأساة مرة أخرى.
وقد أصدر الكونغرس في عام 2019 بأغلبية ساحقة قرارات غير ملزمة في مجلسي النواب والشيوخ وصفت إجراءات عام 1915 بأنها إبادة جماعية، لكن إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، رفضت الاعتراف بالأمر.
ولعقود طويلة، ظل الرؤساء الأميركيون المتعاقبون على البيت الأبيض يتجنبون وصف ما حدث للأرمن بالإبادة الجماعية، وكان موقف الولايات المتحدة الرسمي هو وصف ما حدث بـ “أعمال فظيعة”، للحفاظ على العلاقات مع تركيا، الدولة العضو في حلف “الناتو”.
لكن لدى بايدن ما يدعو شخصيا إلى الاعتراف بالمذابح ضد الأرمن، إذ إنه قدم عام 1987، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ مشروع قانون بشأن تعريف الإبادة الجماعية.
وسيحظى الإعلان المتوقع بترحيب المجتمعات الأرمينية والمشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ضغطوا من أجل إعلانه، لكنه سيضر أيضا بالعلاقات المتوترة أصلا مع تركيا.
ويعني هذا الإعلان الذي يحمل وزنا رمزيا هائلا، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” المساواة بين ما ارتكبه العثمانيون مع ما وقعت من إبادة جماعية في رواندا عام 1994 وما حدث على أيدي النازيين في الحرب العالمية الثانية .
وترى الصحيفة أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في تركيا وحاجتها إلى أميركا، تجعل الخيارات أمام أردوغان محدودة.
الروايتان
ويؤكد الأرمن أن 1.5 مليونا من أسلافهم قتلوا بشكل منظّم قبيل انهيار السلطنة العثمانية فيما أقرّ عدد من المؤرّخين مع نحو ثلاثين دولة بوقوع الإبادة.
ونجا نحو نصف مليون إنسان من الأرمن وانتشروا في أصقاع الأرض مشتتين.
وترفض تركيا اعتبار المجازر التي تعرّض لها الأرمن في السلطنة العثمانية “إبادة” وتقول إنّ السلطنة شهدت في نهاية عهدها حرباً أهلية تزامنت مع مجاعة مما أدى إلى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني وعدد مماثل لهم من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.
وفي مدينة إسطنبول، متحف عسكري خصصت غرفة منها لـ”العلاقات التركية الأرمنية”، ورغم أنها مليئة بالصور التاريخية، لا تجد أي منها تصور أرمنيا مقتولا، بل صور توثق جثث الجنود الأتراك الذين تقول تركيا إنهم تعرضوا للتعذيب والقتل على أيدي “العصابات الأرمينية”.
ويرى بعض المؤرخين أن هذا التصرف يعكس إصرار تركيا بوصفها وريثة الدولة العثمانية على إنكار ما حدث.
ووصل الأمر حد محاكمة الأشخاص الذين يستعملون مصطلح” الأبادة الجماعية” في تركيا.
وعلى الرغم من أن بعض القادة الأتراك أعربوا في بعض الأحيان عن أسفهم لعمليات القتل ، إلا أن تركيا تنفي أنها تشكل إبادة جماعية وتعارض بشدة أي شخص يستخدم هذا المصطلح لوصف الفترة.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل أيام، تحسبا لإعلان بايدن إن تركيا “ستواصل الدفاع عن الحقائق ضد ما يسمى كذبة الإبادة الجماعية للأرمن والذين يدعمون هذا الافتراء بدوافع سياسية”.
الجريمة الكبرى
ومع ذلك، يتفق العديد من المؤرخين على أن ما فعلته القوات التركية العثمانية بالأرمن يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهي الأولى في القرن العشرين.
واستمرت أعمال الإبادة، بحسب مؤريخ، بين ربيع عام 1915 وخريف عام 1916، وأطلق الأرمن على ما تعرضوا له بـ”الجريمة الكبرى” أو “الكارثة”.
وللمفارقة، فإن مصطلح “الإبادة الجماعية” في الأمم المتحدة صاغه محامي بولندي اسمه رافائيل ليمكين متأثرا بأخبار الجرائم العثمانية ضد الأرمن، لكن لغاية الآن لم يتعرف العالم كله بتلك الفظائع، كما يقول الأرمن.
وارتكبت غالبية عمليات القتل بحق الأرمن قوات الحكومة العثمانية، التي سعت إلى ترسيخ هينة الأتراك المسلمين على منطقة الأناضول.
وشملت أعمال الإبادة إعدامات جماعية، ولقي آخرون حتفهم أثناء عمليات الترحيل الواسعة نتيجة المجاعة والأمراض، وسلب آلاف الأطفال الأرمن من عائلاتهم.
ونقل الآلاف من الأرمن قسرا إلى سوريا، بدعوى أنهم شاركوا في مساعدة القوات الروسية التي كانت تحارب الدولة العثمانية، وجرى وضعهم في معسكرات اعتقال.
