مخالفة جنائية تلاحق ترامب.. ما علاقة قصر نيويورك؟

وكالات/ أسوشيتد برس

يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تحقيقا مكثفا بشأن قصر يملكه في ولاية نيويورك، ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كان قد ارتكب مخالفات بعد أن اشتراه في تسعينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر، رفض الكشف عن هويته، قوله إن المدعين في مانهاتن يطرحون أسئلة جديدة حول ملكية قصر “سيفن سبرينغز” ويحاولون تحديد ما إذا كانت قيمة القصر قد تم تضخيمها لتقليل قيمة ما يدفعه من ضرائب مستحقة.

وقالت الوكالة إن المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، تحدث مع المحققين سبع مرات على الأقل، ومن المتوقع أن يجتمع وجها لوجه معهم، الجمعة، في مكتب المدعي العام في مانهاتن.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد كشفت، قبل أيام، عن قيام المدعين في مانهاتن بتكثيف تحقيقاتهم بشأن ملكية هذا القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1919.

وقالت إن مكتب المدعي العام أصدر مذكرات استدعاء جديدة وطلب تسجيلات لاجتماعات الحكومة المحلية المتعلقة بمحاولة “منظمة ترامب” إنشاء قسم فرعي فاخر في “سيفن سبرينغز”، الذي يبلغ مساحته نحو مساحة 213 فدانا، وكان قد اشتراه عام 1995 مقابل 7.5 مليون دولار.

وتشير وول ستريت جورنال إلى إن سجلات ترامب تقدر قيمته بمبلغ يصل إلى 291 مليون دولار. وقال خبراء قانونيون إن تضخيم الأصول للمساعدة في الحصول على قروض أو مزايا مالية أخرى قد يرقى إلى “جريمة جنائية”.

الجدير بالذكر أن ترامب محور تحقيقات أخرى في قروض حصلت عليها شركات تابعة له، إضافة لقضايا أخرى تتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة.