استقالت عمدة مدينة بالتيمور في ميريلاند كاثرين بيو على خلفية اتهامات بفساد مرتبطة ببيعها كتب أطفال من إعدادها لشركات على علاقة بالإدارة المحلية وإدارة الولاية، كما أعلن محاميها.
وبحسب “قناة الحرة” واجهت بيو، الديمقراطية التي انتخبت في عام 2016، دعوات متزايدة إلى التنحي منذ بروز تلك الادعاءات.
وداهم مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) منزليها ومقر البلدية الأسبوع الماضي، لكن لم توجه إليها أي تهمة جنائية.
وفي بيان تلاه محاميها ستيفن سيلفرمان، أعربت بيو عن “اعتذارها عن الأذى الذي تسببت به لصورة مدينة بالتيمور ولصدقية مكتب العمدة”. وتابع البيان أن “بالتيمور تستحق عمدة يستطيع دفع مدينتنا العظيمة إلى الأمام”.
ورحب حاكم ولاية ميريلاند لاري هوغان الذي دعا بيو إلى التنحي، بقرارها، واعتبر أنه القرار “الصحيح”. وقال إنه “كان من الواضح أن العمدة لم تعد قادرة على قيادة (المدينة) بشكل فعال”.
وأضاف هوغان أن “التحقيقات الفدرالية والمحلية يجب أن تتواصل وستتواصل من أجل الكشف عن الحقائق”.
وتعرضت بيو لانتقادات بسبب “استغلال منصبها لمنفعة شخصية” بعدما كشفت صحيفة “بالتيمور صن” أن مؤسسة “البرنامج الطبي في جامعة ميريلاند” التي تدير عدة مستشفيات، دفعت 500 ألف دولار مقابل 100 ألف نسخة من كتاب كاثرين بيو للأطفال “هيلثي مولي”.
وكانت بيو حينها عضوا في مجلس إدارة المؤسسة.
وعلى الرغم من أنها في بدء التحقيقات اعتبرت البحث في الأمر “مطاردة شعواء”، إلا أنها استقالت لاحقا من مجلس الإدارة ودفعت له 100 ألف دولار.
ووصفت بيعها الكتب للمؤسسة بـ”الخطأ الذي أندم عليه”.
والشهر الماضي، قالت شركة كايزر للتأمين إنها دفعت لرئيسة البلدية السابقة 114 ألف دولار ثمن كتب “هيلثي مولي” حازت عليها بين عامي 2015 و2018.
وفي 2017، فازت الشركة بعقد يخولها توفير التأمين الصحي لموظفي بلدية المدينة بين 2018 و2020.
وغادرت بيو البالغة من العمر 69 عاما عملها في إجازة مرضية في الأول من نيسان/أبريل إثر تزايد الدعوات لاستقالتها.
وسيستكمل رئيس مجلس إدارة المدينة برنارد يونغ، الذي يديره كرئيس بلدية مؤقت بعد استقالة بيو، ولاية الأخيرة التي تنتهي في 2020.
ويبلغ عدد سكان بالتيمور 600 ألف نسمة. وتعاني المدينة من ارتفاع نسبة الجريمة والتوتر العنصري ومستويات الفقر التي هي بين الأعلى في الولايات المتحدة.
وجاء انتخاب بيو بعد عام من أعمال شغب هزت المدينة إثر وفاة الشاب الأسود فريدي غراي الذي أصيب بغيبوبة عندما كان محتجزا لدى الشرطة.
وعدم الثقة بالشرطة أمر شائع بين الأميركيين من أصل إفريقي الذين يشكلون ثلثي عدد سكان المدينة.
وأجبر مكتب شرطة بالتيمور على إجراء إصلاحات بعدما اتهمته الحكومة الفدرالية في 2016 بالخرق الواسع للحقوق وبالفساد.
