طالبت عدة لجان في الكونغرس “مجلس النواب الأميركي” بقيادة الجمهوريين من وزارة العدل بتسليم أي نصوص أو مقاطع فيديو أو تسجيلات من مقابلة الرئيس جو بايدن مع المحقق الخاص روبرت هور.
وأثارت تفاصيل فقدان ذاكرة للرئيس البالغ من العمر 81 عامًا في المقابلة، عاصفة نارية بين المشرعين من كلا الحزبين الأسبوع الماضي.
وقدم رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، ورئيس اللجنة القضائية جيم جوردان، ورئيس لجنة القواعد والوسائل جيسون سميث، الطلب في رسالة يوم الاثنين.
وكتبوا أن وزارة العدل رفضت في السابق طلباتهم للحصول على معلومات حول تحقيق المحامي الخاص على أساس أنه مستمر، مضيفين أنه “انتهى الآن”.
وقال رؤساء اللجان إن الطلب جزء من تحقيقهم لعزل بايدن. ويتفاوض الجمهوريون في مجلس النواب مع هور للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس في أوائل شهر مارس، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.
وتم فتح تحقيق المحامي الخاص في يناير الماضي للتحقيق في احتفاظ بايدن بوثائق سرية عندما كان نائبا للرئيس.
وقرر هور في النهاية عدم التوصية بتوجيه اتهامات لبايدن، حيث أدرج التقرير كعامل سيقدمه بايدن إلى هيئة المحلفين باعتباره “رجلًا مسنًا متعاطفًا وحسن النية وذا ذاكرة ضعيفة”، نقلاً عن المقابلة التي أجراها.
وقد عارض بايدن والبيت الأبيض بقوة تأكيدات التقرير حول حدة بايدن العقلية.
وكتب كومر وجوردان وسميث أنهم يريدون تحديد ما إذا كانت أي من المستندات التي احتفظ بها بايدن مرتبطة بمعاملة شركة عائلة بايدن التي كانوا يحققون فيها. وأضافوا أن ذلك يأتي أيضًا في إطار “رقابتهم على التزام الوزارة بالعدالة المحايدة” ومحاكماتهم للرئيس السابق ترامب، معربين عن تشككهم في تفسيرات هور لعدم توجيه الاتهام إلى بايدن.
وحددت الرسالة يوم 19 فبراير موعدًا نهائيًا لتسليم المستندات المطلوبة. وأكد متحدث باسم وزارة العدل استلام الرسالة لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
