أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، صباح الأربعاء، مسودة موازنة بقيمة 3,5 تريليون دولار من شأنها أن تزيد بشكل كبير الإنفاق الاجتماعي مع استثمارات كبرى في الصحة والتعليم والتعامل مع التغير المناخي.
وتم تمرير الخطة بـ50 صوتا مقابل 49 مع انقسام الأصوات على أساس حزبي بعد جلسة ماراثونية من التصويت على تعديل تلو الآخر.
وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في المجلس تشاك شومر بعد الجلسة “أقر الديموقراطيون في مجلس الشيوخ للتو قرار موازنتنا لتقديم استثمارات تاريخية في الوظائف الأميركية والعائلات الأميركية ومكافحة تغير المناخ”.
وتابع “يضعنا ذلك على المسار لإحداث تحوّل جيلي في كيفية عمل اقتصادنا بالنسبة للأميركيين العاديين”.
وينوي القادة الديموقراطيون الدفع بالحزمة قدما خلال الأسابيع المقبلة باستخدام عملية سريعة تعرف بالمصالحة تسمح بتمرير تشريع مرتبط بالموازنة عبر أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ بدلا من 60 صوتا كالعادة.
وتدفع مسودة الموازنة على عشر سنوات الكونغرس باتّجاه الخطوة التالية في إطار رؤية الرئيس جو بايدن الطموحة لولايته الأولى، وتأتي في أعقاب خطة للبنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار، أقرّها مجلس الشيوخ الثلاثاء وستنتقل الآن إلى مجلس النواب.
وصاغ النص بمعظمه السناتور بيرني ساندرز الذي وصفها بخطة الإنفاق الاجتماعي “الأكثر تأثيرا” منذ “الاتفاق الجديد” في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي والذي أعقب الكساد العظيم.
وتشمل خطة الإنفاق تمويلا لتدابير تتعلق بالمناخ، واستثمارات جديدة في البنى التحتية تتضمن مواد حذفت من حزمة مجلس الشيوخ، ومنح إقامات لملايين العمال المهاجرين إضافة إلى دفع أقساط الجامعات الحكومية لمدة عامين.
وسيكون بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ تقديم تعديلاتهم حتى 15 سبتمبر.
وقبل جلسة التصويت في وقت مبكر الأربعاء، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن الديموقراطيين “على وشك القيام بأول خطوة باتّجاه إنفاق متهور”.
وأشار إلى أن ذلك “سيزيد التكاليف أكثر بالنسبة للعائلات وسيحطم تعهّد الرئيس بايدن بعدم رفع الضرائب للطبقة المتوسطة”.
ويتعيّن على الكونغرس إقرار خطط الإنفاق النهائية بحلول 30 سبتمبر لمنع إغلاق حكومي، أو أن يتم تمديد موازنة العام الحالي لعام مالي جديد بينما يتواصل النقاش.
لكن في وقت يستعد الديموقراطيون في مجلس الشيوخ لإعطاء الضوء الأخضر لقرار الموازنة في تصويت إجرائي قد يتم الأسبوع الحالي، أعرب معتدلون في الحزب عن تحفظات شديدة حيال الكلفة الإجمالية، ما يعزز احتمال إخضاع الملف لمفاوضات صعبة.
