تواجه محاكم مدينة نيويورك أزمة نقص حادة في الموظفين وصفتها النقابة بأنها “قاتمة” وقد تشكل خطراً على سلامة القضاة وأعضاء هيئة المحلفين والجمهور، وفقاً لتحذيرات أصدرها رئيس نقابة ضباط المحاكم في ولاية نيويورك.
تفاصيل الأزمة وأسبابها
أوضح بات كولين، رئيس النقابة والذي يعمل رقيباً منذ ٢٥ عاماً في المحكمة الجنائية العليا في برونكس، أن نقص الموظفين خطير بشكل خاص في المحاكم الجنائية التي تشهد غالباً اشتباكات بين الأشخاص الساعين لتسوية النزاعات أو مواجهة الضباط. ويمكن أن يتجلى هذا العنف في أشكال مختلفة مثل الطعن بالسكاكين والرصاص، مما يعرض القضاة وأعضاء هيئة المحلفين والمحامين وغيرهم من الحاضرين للخطر.
تأثير الأزمة على المجتمعات العربية والمهاجرة
هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على العائلات العربية والمهاجرة التي تعتمد على نظام العدالة الأمريكي لحل قضاياها القانونية. فعندما تكون المحاكم غير آمنة أو تعاني من نقص الموظفين، قد تتأخر القضايا أو تتعرض العائلات للخطر أثناء حضور جلسات المحكمة. كما أن فهم نظام المحاكم الأمريكي معقد للوافدين الجدد، وهذه الأزمة تزيد من صعوبة الوصول إلى العدالة.
الحلول المقترحة والتحديات
تعزو النقابة هذا النقص إلى إصلاحات نظام التقاعد “الفئة ٦” التي أقرها الحاكم السابق أندرو كومو، والتي قللت من جاذبية هذه المهنة. وبحسب المتحدث باسم إدارة المحاكم آل بيكر، فقد انضم أكثر من ٦٢٠ ضابطاً جديداً للنظام خلال الـ١٨ شهراً الماضية، مع توقع انضمام ٢٥٠ متدرباً إضافياً في نهاية يونيو. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة في الاحتفاظ بالموظفين وضمان الأمان في المحاكم.
