قضت محكمة في واشنطن يوم الاثنين لصالح لجنة فرعية بمجلس النواب تطالب بالحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب.
ونفى القاضي أميت ميهتا أن يكون ترامب قد طلب تأجيل القرار.
وكان ميهتا قد استمع يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول القضية.
ويرفض ترامب التعاون بشأن إقراراته الضريبية.
وهذه هي المرة الأولى التي تخوض فيها محكمة فيدرالية في هذا الخلاف.
وتقول لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب إنها تحتاج إلى سجلات ترامب المالية لمعرفة ما إذا كان انتهاك أو تضارب في المصالح بين الرئيس وأعماله التجارية.
لكن محاميي ترامب يقولون إن اللجنة تجاوزت بطلبها هذا، صلاحياتها الدستورية.
ومن المتوقع استئناف القرار أمام محكمة عليا.
