رفضت محكمة استئناف فيدرالية خلال نهاية الأسبوع إلغاء أمر قضائي يمنع إدارة ترامب من استخدام إجراءات الترحيل المعجل لترحيل المهاجرين بسرعة دون منحهم فرصة المثول أمام قاضٍ.
خلفية القضية
سعت الإدارة في وقت سابق من هذا العام إلى توسيع نطاق تطبيق إجراءات الترحيل المعجل، التي كانت مخصصة أصلاً للقادمين الجدد الذين يُلقى القبض عليهم بالقرب من الحدود، لتشمل الأفراد الذين عبروا الحدود في أي وقت خلال العامين الماضيين، بغض النظر عن موقعهم داخل البلاد.
حكم المحكمة
في حكم صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، أيدت محكمة الاستئناف لدائرة واشنطن العاصمة قراراً صدر في أغسطس يحظر على الإدارة تنفيذ هذه السياسة ريثما يستمر النزاع القانوني. وأعربت الأغلبية عن قلقها من أن السياسة تشكل «مخاطر جدية بالترحيل الموجز الخاطئ»، لأنها تتيح الترحيل السريع للأفراد مع فرصة ضئيلة للطعن في قرار ترحيلهم.
كما انتقد القضاة الإدارة لاستخدامها إجراءً لا يُبلغ المهاجرين – الذين أمضى كثيرون منهم أكثر من عامين في الولايات المتحدة – بأن مدة إقامتهم قد تعفيهم من عملية الترحيل المعجل. وأشاروا إلى أن الإجراء «يترك للمحتجز أن يثبت تلقائياً وبشكل استباقي عامين من الإقامة المستمرة».
أهمية الحكم للمهاجرين
يوفر هذا الحكم حماية مؤقتة مهمة للمهاجرين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة منذ فترات طويلة، حيث يضمن لهم الحق في الطعن أمام قاضٍ قبل ترحيلهم. ومن المقرر إجراء مزيد من المناقشات حول القضايا الجوهرية في ديسمبر المقبل.
