وجهت محكمة أمريكية إلى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان مذكرة استدعاء، تطالبه بالرد على الادعاءات ضده في قضية رفعها المسؤول الأمني السابق سعد الجبرى.
وجاء في المذكرة أن على محمد بن سلمان أن يرد على مقدم الدعوى أو محاميه في غضون 21 يوما، وإلا فإن المحكمة ستصدر حكما ضد المدعى عليه.
وكان المسؤول الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، القريب من الأمير محمد بن نايف، قد رفع دعوى ضد محمد بن سلمان في الولايات المتحدة، واتهم الجبري رجال أمن محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله فى بلد إقامته في كندا.
وتتهم السلطات السعودية الجبرى بالخيانة، وتؤكد أنه استغل المليارات التى جمعها بطرق فاسدة على مدى سنوات، لشراء لوبيات ضغط وسياسيين ومحامين فى واشنطن؛ لخلق زوبعة تُسيس قضيته وتنقلها من قضية فساد مالى كبرى إلى قضية سياسية بدعم من أذرع إعلامية مناوئة للعلاقة بين الرياض وواشنطن، وزعم الجبرى فى قضية رفعها أمام محكمة بواشنطن، أنه تعرض لمحاولة اغتيال.
ومن الناحية القانونية لا يتوقع أن يكون هناك أثر للقضية فى ظل وجود ما يعرف بالحصانة السيادية، وهي عبارة عن مبدأ فى القانون العرفى الدولى يحمى الدولة من المسؤولية وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها من قبل دولة أخرى؛ وهو المبدأ الذى يؤكد على المساواة واستقلالية الدول.
