وكالات
كشف مدرس جامعي للرياضيات في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عن قصة إنجابه أكثر من 100 طفل حول العالم أثناء جائحة كورونا التي ضربت العالم في أواخر 2019.
وباء كورونا
وبينما كان الآخرون يتقنون خبز العجين أو يشاهدون نتفليكس، أمضى آري ناجل، فترة وباء كورونا في التبرع بحيواناته المنوية، ولديه ما يقرب من 100 طفل.
ونشأ ناجل، وسط عائلة يهودية أرثوذكسية في مونسي، نيويورك، قبل أن يصبح مدرسًا جامعيًّا للرياضيات، وفي النهاية أصبح متبرعًا متسلسلًا للحيوانات المنوية.
في ملف شخصي نُشر، على Esquire، قال ناجل إنه أنجب 21 طفلًا عام 2020، ويتوقع 30 طفلًا آخر عام 2021، ليرتفع المجموع إلى ما يقرب من 100 طفل.
دورات مياه
تبرع “ناجل” بحيواناته المنوية في دورات مياه، والمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وعدد كبير من الغرف الفندقية التي لا يعرف حصرا لها.
كما سافر ناجل حول العالم لتنفيذ هدفه، حتى في أثناء الوباء، وفي مرحلة ما، انتزع جواز سفر شقيقه للسفر إلى إسرائيل، بعد أن منعته الدولة من التبرع بالحيوانات المنوية هناك.
تأتي تبرعات ناجل المتسارعة في وقت يعاني فيه المتبرعون من نقص في الحيوانات المنوية في جميع أنحاء العالم.
ويقول ناجل إنه يتبرع بحيواناته المنوية لأنه يريد مساعدة النساء، خاصة اللاتي تربطهن علاقات مثلية، مؤكدا أنه يظل على اتصال بالعائلات التي يساعدها، وأن لديه أيضا أطفالا من زيجاته الخاصة.
وخلال الغداء في يوم الحداد اليهودي، الذي صادف هذا العام منتصف يوليو، أخبر ناجل Esquire أن والديه لم يتفهما اختياره في الحياة، وأن والدته تعتقد أنه يجلب العار على الأسرة، لكن كان لناجل وجهة نظر مختلفة، إذ يقول للمجلة: “آمل أن أكون الأب الأكبر لكل أطفالي”.
وعلى صعيد آخر طلبت ولاية ميسيسيبي من المحكمة الأمريكية العليا إلغاء الحق الفيدرالي في الإجهاض بالولايات المتحدة، في مستند قضائي.
عمليات الإجهاض
وكانت المحكمة العليا وافقت في مايو على النظر في قانون تُحظر ميسيسيبي بموجبه أغلبية عمليات الإجهاض اعتبارًا من الأسبوع الخامس عشر للحمل، حتّى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وفي سياق هذا المسار القضائي الذي ستنظر فيه أعلى سلطة قضائية في البلد في الخريف، على أن تصدر قرارها في هذا الشأن في منتصف عام 2022، اعتبرت المدعية العامة في ميسيسسيبي لين فيتش أن المراسيم التي تعطي الحقّ في الإجهاض “خاطئة بشكل فادح”.
حق دستوري
ودعت فيتش إلى “إلغاء قراري رو وكايسي” اللذين صدرا في العام 1973 و1992 على التوالي، إذ إن “اعتبار الإجهاض حقًّا دستوريًا لا أساس له”.
وترفض المحكمة العليا في معظم الحالات النظر في الطعون المقدمة ضد قرارها “رو ضد وايد” الذي أقرت بموجبه سنة 1973 أن الإجهاض حقّ دستوري.
وأوضحت لاحقًا أنه يمكن للنساء إسقاط الجنين طالما أنه “ليس قابلًا للحياة”، أي حتى الأسبوع الـ22 من الحمل تقريبًا.
قانون ولاية ميسيسيبي
غير أنها قبلت النظر في قانون ولاية ميسيسيبي الذي تم تعطيله في المحكمة الابتدائية ثم في محكمة الاستئناف، ما يدفع إلى الظن أنها قد تعدّل قراراتها السابقة.
وتميل الدفّة في المحكمة العليا إلى جهة المحافظين بعد تعيين ثلاثة قضاة خلال عهد ترامب، فلم يبق فيها سوى ثلاثة قضاة محافظين من أصل تسعة.
ولا يستبعد خبراء أن تحدّ أعلى سلطة قضائية في البلد من نطاق قرار “رو ضدّ وايد”، مانحة صلاحيات أوسع للولايات لحظر الإجهاض، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الفروق في البلد.
