يراهن محللو وول ستريت على أن انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء ستغير السيطرة على الكونغرس، مع احتمال أن يكون لديها تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي.
وفي انتخابات العام الحالي سيلعب الاقتصاد دوراً مهماً، حيث وجد استطلاع أجرته مؤسسة Gallup أن نسبة كبيرة من الناخبين يعتقدون أن الاقتصاد مهم للغاية فيما يتعلق بمن سيدعمون في صندوق الاقتراع.
لكن الاقتصاد الحالي يرسل إشارات متضاربة، من سوق العمل القوي إلى أعلى معدل للتضخم شهدته البلاد منذ أوائل الثمانينات، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة المرتفعة.
وفي كثير من الاستطلاعات أشار الأمريكيون إلى الارتفاع السريع في أسعار المواد الغذائية والبنزين والإسكان كمصدر قلق رئيسي في الانتخابات، فبرغم انخفاض أسعار البنزين من المستويات القياسية في يونيو إلا أنها لا تزال أعلى بنحو 40 سنتاً للغالون مقارنة بالعام الماضي.
وأشار محللو Goldman Sacks إلى أن أحد المقاييس الاقتصادية المهمة يتوقع خسائر أكبر من المتوسط للحزب الديمقراطي، وذلك مع انخفاض الدخل الشخصي، أو مقدار الأموال التي تبقى مع الناس بعد دفع الضرائب، انخفاضاً حاداً هذا العام.
كما انخفضت الأجور الحقيقية منذ العام الماضي، وارتفعت الأسعار بشكل أسرع من أجور العمال.
وبغض النظر عن الطريقة التي ينتهي التصويت بها، يظهر التاريخ وجود نتيجة واحدة مؤكدة، وهي أن أسواق الأسهم قد ترتفع، فقد كتب المحللون في LPL Financial أن أداء الأسواق كان جيداً في العام الذي تلا الانتخابات النصفية السابقة.
فيما تميل الأسواق المالية إلى تفضيل الحكومة المنقسمة، لأن فرص تمرير تشريعات شاملة تتضاءل بشكل كبير عندما تتقاسم الأحزاب المتعارضة السلطة.
وإذا ثبتت توقعات منظمي استطلاعات الرأي وسيطر الجمهويون على الكونغرس، فقد تتوقف الأجندة التشريعية للديمقراطيين بشكل كامل.
بينما يرى بعض المحللين مسار تشريع محدد للمجالات التي قد يتفق عليها الحزبان، مثل كبح جمح شركات التكنولوجيا وتعزيز مكافحة الاحتكار وتنظيم العملات المشفرة.
ومع وجود كونغرس منقسم يعتقد محللو وول ستريت أن الجمهوريين سيركزون على جلسات الاستماع الرقابية والتدابير المتعلقة بالقضايا الاجتماعية مثل الإجهاض والتعليم العام، بدلاً من التشريعات التي يمكن أن تغير الاقتصاد بشكل ملحوظ.
ونظراً لأن الكونغرس سيحتاج إلى تمرير تشريع لرفع سقف الديون في وقت مبكر من العام المقبل، فقد تحدث مواجهة بشأن وضع حد الاقتراض للحكومة الفيدرالية.
الأمر الذي قد يمنح مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون نفوذاً للمطالبة بتنازلات بشأن أولويات الحزب، بما في ذلك زيادة الإنفاق العسكري وتمويل الجدار الحدودي وإلغاء اللوائح الفيدرالية، وجعل قانون التخفيضات الفيدرالية والوظائف مشابهة لما كانت عليه في عهد ترامب.
