آلاف الطلبات مقدمة من رجال لجلب زوجاتهم من الأطفال والمراهقات إلى الولايات المتحدة على مدى السنوات الماضية، تمت الموافقة عليها، بحسب بيانات حكومية، وفي احدى هذه الحالات، تقدم رجل في التاسعة والأربعين من عمره بطلب لقبول فتاة تبلغ من العمر 15 عاما.
ولم يحدد قانون الهجرة والجنسية الحد الأدنى للسن بالنسبة للشخص الذي يقدم الطلب، لزوجته أو خطيبته، وعلى النقيض، فعلى مقدم الطلب أن يبلغ عمره 21 سنة على الأقل.
وتركز إدارة المواطنة والهجرة الأمريكية على قانونية الزواج في بلد الزوجة، وما إذا كان الزواج قانونيا في الولاية التي يعيش فيها مقدم الالتماس.
وتثير هذه البيانات تساؤلات حول ما إذا كان نظام الهجرة قد يسهل عملية الزواج القسري، وكيف أن بعض القوانين الأمريكية قد تفاقم المشكلة، رغم الجهود المبذولة للحد من زواج الأطفال والزواج القسري، فالزواج بين البالغين والقصر ليس مألوفا في الولايات المتحدة، وفي بعض الولايات، فإن السماح للأطفال بالزواج يتم وفق قيود.
وكان هنالك حوالي 5000 حالة عن طلب التماس نيابة عن قاصرين، وحوالي 3000 حالة عن قاصرين يسعون لجلب أزواج أو زوجات يكبروهم سنا، بحسب بيانات طلبتها لجنة الأمن القومي بمجلس الشيوخ عام 2017.
بعض ضحايا الزواج القسري أكدوا أن إغراء جواز السفر الأمريكي بالإضافة إلى قوانين الزواج الأمريكية المتساهلة تساهم في تسيير هذه الطلبات.
نائلة أمين، مواطنة أمريكية ولدت في باكستان وترعرعت في نيويورك، قالت:”تزوجت بالقوة عندما كنت في الثالثة عشر من عمري، وتقدمت بعد ذلك بطلب للحصول على أوراق لزوجها البالغ من العمر 26، للقدوم إلى الولايات المتحدة بناء على طلب عائلتها، وقد أجبرت على العيش معه في باكستان، حيث تعرضت للاعتداء الجنسي والضرب، ثم عدت إلى الولايات المتحدة، ليلحق بي فيما بعد”.
وأضافت:”يموت الناس ليصلوا إلى الولايات المتحدة، لقد كنت جواز سفر بالنسبة له”.
نائلة أمين والتي تبلغ اليوم 29 عاما، أكدت لموقع “يورو نيوز” أنها خطبت عندما كانت في الثامنة من عمرها، وكان خطيبها وقتها يبلغ 21 عاما، وقد وافق المسؤولون في وزارة الخارجية على طلب التماسها للم شملها مع زوجها، لكنه لم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة، حيث كانت قد هربت من المنزل، لكن هذا كلفها طفولتها، حيث اضطرت إلى العيش في دور الحضانة والبيوت الجماعية، واستغرق الأمر بعض الوقت لتعود حياتها إلى الطريق الصحيح.
وقالت:”كنت طفلة، أريد أن أعرف، لماذا لم يتم الاعتراض؟ من الذي وافق على هذه الطلبات؟ ألا يفكرون؟”.
