منيرة الجمل
تتصدر ولاية نيويورك البلاد مرة أخرى عندما يتعلق الأمر بطرد المواطنين – شهد عام 2023 رحيل ما يقرب من 1٪ من السكان، أي أكثر من 180 ألف شخص.
نعم، هذا الرقم “أفضل” من رقم عام 2022، الذي شهد هجرة صافية لأكثر من 244 ألف شخص.
لكن نيويورك كانت تفقد سكانها لفترة طويلة، ويُظهر الرقم الأخير أن النزيف الناجم عن عصر كوفيد-19 لن يتوقف.
وأيضًا، لم يكن السبب الوحيد وراء ذلك هو سياسات الدولة المجنونة والقاسية وغير المجدية في التعامل مع الوباء والتي أدت إلى إغلاق المدارس وتدمير الشركات – فقد ولت هذه السياسات.
إذن ما الذي يدفع الناس إلى الرحيل الآن؟
لنبدأ بالجريمة: إنها متفشية في ولاية نيويورك، على الرغم من محاولة حاكمة الولاية هوشول إنكارها من خلال إحصائيات زائفة.
لا تنظر إلى أبعد من قضية مونيك فورت، التي سرقت طفلاً صغيراً واعتدت على والدته في برونكس. وعلى الرغم من اعتقالها 14 مرة ــ نعم، 14 مرة! ــ في السابق، أطلق القاضي سراحها، وهو ما يضمن عملياً أنها سوف تستمر في إيذاء شخص ما أو قتله.
ثم هناك أزمة المهاجرين: تدفق مئات الآلاف من المهاجرين إلى الولاية بفضل كارثة الحدود بين هاريس وبايدن، مما أدى إلى كابوس مالي وموجة عارمة من المشاكل الاجتماعية.
لكن التقدميين المسؤولين عن حكومة الولاية والحكومة المحلية يرفضون اتخاذ أي إجراء ذي مغزى.
ما الذي يقضي فيه اليساريون في إمباير ستيت وقتهم؟
التأكد من حصول سكان جوثام على إجازة من العمل للحداد على حيواناتهم الأليفة – على الأقل إذا أصبح مشروع قانون من عضو مجلس المدينة اليساري المتطرف شون أبريو قانونًا.
وشن حرب على السيارات، مثل عضو الجمعية الاشتراكية إميلي غالاغر، في حين يجمعون مخالفات المرور لتجاوز الإشارات الحمراء والوقوف غير القانوني.
لقد تجاوز المنتخبون في نيويورك مجرد عدم الاكتراث باحتياجات ورغبات الجمهور. إنهم الآن في منطقة “الازدراء العلني”.
وماذا حدث؟ لقد فهم سكان نيويورك في مختلف أنحاء الولاية هذه الإشارة وبدأوا في السفر.
