اقترح أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك ، تصنيف جرائم القتل المدفوعة بالكراهية على أنها “إرهاب محلي”، في خطوة لمواجهة العنف المرتبط بتأييد تفوق العرق الأبيض وغيره من أشكال التعصب.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن حاكم نيويورك كشف عن المقترح خلال خطاب بعد أسبوعين تقريبًا على الحوادث المتتالية التي شهدتها مدينة إل باسو في ولاية تكساس ودايتون في أوهايو.
ودعا كومو لتشديد العقوبات على أعمال العنف النابعة عن دوافع تتعلق بالعرق والنوع، من خلال إتاحة وصول عقوبتها للسجن مدى الحياة بدون إمكانية الحصول على إفراج مشروط.
وأوضح حاكم ولاية نيويورك أن الأمريكيين معرضون اليوم لهجمات إرهابية من أمريكيين أكثر بثلاثة أضعاف عن الهجمات التي يشنها عناصر أجنبية، مشيرا إلى أن “هذا ليس مجرد أمر بغيض، بل غير أخلاقي، ويجب علينا مواجهته من خلال سن قانون جديد ليناسب الجريمة”.
وواجه المشرعون صعوبات في كيفية تحديد ومحاكمة الإرهاب المحلي لعدة سنوات، وفي حين مرر الكونجرس قانونا بعد هجمات سبتمبر يعرف الإرهاب المحلي بأنه أعمال العنف التي تستهدف ترويع المدنيين أو الحكومة.
ولم ينشئ هذا القانون جريمة فيدرالية تابعة، كما الموجودة من أجل الإرهاب الدولي، وبدلًا من ذلك، تحاكم أعمال الإرهاب المحلي بموجب اتهامات مختلفة.
وسنت عشرات الولايات، من بينها نيويورك، قوانين تعرّف الإرهاب وبعضها متضمنة ولاية جورجيا وولاية فيرمونت تذكر صراحة الإرهاب المحلي، لكن تلك القوانين تحدد -بشكل كبير- الإرهاب على أنه محاولة لإكراه أو زعزعة استقرار العامة أو الحكومة.
لكن قانون نيويورك الجديد، على النقيض، سينص على أن الإرهاب المحلي يتضمن أعمال العنف الجماعي ضد الناس بسبب هويتهم، ودعا حاكم نيويورك الكونجرس لسن قانون فيدرالي جديد متعلق بالإرهاب المحلي.
