أجرت مدينة نيويورك خطوات قانونية اليوم الخميس، لوقف إدارة ترامب، من حجب التمويل عن المدن التي صنفتها وزارة العدل على أنها “سلطات فوضوية”.
وكان الرئيس ترامب قد أصدر قرارا في 2 سبتمبر، يمنح مدير مكتب الإدارة والميزانية 30 يومًا لإصدار إرشادات للوكالات الفيدرالية بشأن تقييد الحصول على المنح الفيدرالية للمدن المدرجة في قائمة وزارة العدل المحتملة.
وتلك المنح الفيدرالية تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية السنوية المحدودة بالفعل لمدينة مثل نيويورك.
وكان هذا التصنيف، الذي تم تطبيقه في أواخر سبتمبر على مدن مثل نيويورك وبورتلاند وسياتل، بحجب مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي عن تلك المدن التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية بسب جائحة الكورونا.
وأوضح جيمس جونسون، المستشار القانوني اتخاذه تلك الخطوات بعدما قامت إدارة ترامب بخطوات ملموسة بالفعل بشأن هذا التصنيف” الفوضوي بدأوا في إدراجه في طلبات الحصول على منح فيدرالية.
والمعروف أن الرئيس ترامب قد دعا المدعي العام إلى تحديد بعض المدن الأمريكية رسميًا على أنها “سلطات قضائية لا سلطوية”، وهي تسمية متناقضة لم يسبق لها مثيل في الفقه الأمريكي. وقد قامت بتنشيط البيروقراطية الفيدرالية بأكملها منع مثل هذه السلطات القضائية من تلقي الأموال الفيدرالية.
وأضاف جونسون أن خطوة الإدارة تجاوزت سلطتها، وكانت تعسفية ومتقلبة وتنتهك حقوق المدن في مراقبة شوارعها وتخصيص ميزانياتها، مؤكدا على أن أموالا تصل إلى 12 مليار دولار ربما تكون في خطر.
وكانت وزارة العدل قد صنفت مدينة نيويورك على أنها “سلطة قضائية أناركية”، بوصفها واحدة من ثلاثة أماكن “سمحت باستمرار العنف وتدمير الممتلكات ورفضت اتخاذ تدابير معقولة لمواجهة الأنشطة الإجرامية، مما أدى إلى تحديدها.
واستشهدت وزارة العدل بتصاعد العنف المسلح في مدينة نيويورك، والتخفيضات في ميزانية شرطة نيويورك، وتحركات العديد من محامي المقاطعات بعدم مقاضاة الاتهامات المتعلقة بالاحتجاجات في وقت سابق من هذا الصيف.
