أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، سعيها للحصول على سلطات إضافية مؤقتة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تمسكها بعدم تشديد إجراءات المكافحة، الأمر الذي أثار انتقادات المعارضة.
لم تفرض السويد أوامر إغلاق مشددة مثل التي شوهدت في أماكن أخرى في أوروبا لوقف انتشار الفيروس، وبدلاً من ذلك دعت المواطنين إلى تحمل المسؤولية لاتباع إرشادات المباعدة الاجتماعية. منعت التجمعات لأكثر من 50 شخصًا ومنعت زيارات دور رعاية المسنين.
ينظر إلى النهج السويدي باعتباره مميزًا بين دول العالم، حيث لم تهرع الحكومة لعزل مواطنيها والتوسع في إجراءات حظر الحركة والتجمعات، وهو الأمر الذي انعكس على المجتمع الذي لم يتعامل مع الموقف بحالة من الهلع.
ولم يكن هناك سوى القليل من التدخل السياسي، وتراجع السياسيون وبدت الحكومة أكثر ثقة بأن الوكالات المسؤولة -أخصائيو الأوبئة والجامعات وموظفي الخدمة المدنية والأطباء- لديهم الدراية للقيام بوظائفهم والتعامل وفق الفطرة السليمة.
لم يكن الهدف استخدام القواعد في تقييد السكان أو التفاخر بالإنجازات الحزبية، وإنما تزويد المواطنين بمعلومات كافية. وذلك بغية عرض المخاطر التي يواجهها الفرد والمجتمع، وترك الناس العاديين يقيمون المخاطر والفوائد الخاصة بهم.
لكن أعلن كبير مختصي الأوبئة في السويد، أنديرس تيغنيل، اليوم، عن وصول عدد المصابين بمرض “كوفيد- 19” حتى الآن، إلى 7206 أشخاص، وعدد الوفيات إلى 477 شخصاً، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.
وبحسب تقرير لوكالية “فرانس برس”، اقترحت الحكومة اليوم، مشروع قانون لمنحها صلاحيات إضافية -يمكن أن يشمل القدرة على الحد من التجمعات العامة أو إغلاق الشركات- دون انتظار موافقة البرلمان. لا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل دخوله حيز التنفيذ.
وقالت وزيرة الصحة لينا هالينجرين في بيان: “السويد والعالم في وضع خطير بسبب فيروس كورونا. نرى حاجة إلى أن نكون قادرين على التصرف بسرعة إذا كان الوضع يستدعي ذلك، فهو يتعلق في نهاية المطاف بحماية الأرواح البشرية”.
يمنح مشروع القانون الجديد السلطات الإضافية لمدة ثلاثة أشهر فقط، لكن السياسيين المعارضين عبروا عن مخاوفهم بشأن القانون المقترح. وقال زعيم الحزب المعتدل المحافظ أولف كريسترسون إن الحكومة لم تواجه تأخيرات في تنفيذ الإجراءات القائمة للحد من تفشي المرض.
وأضاف “الاقتراح يفتقر إلى تعريفات واضحة لكيفية استخدام السلطات المضافة، وسوف يتحايل على البرلمان دون إعطاء الهيئة التشريعية سلطة تجاوزها. واعترف بالحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة في وقت الأزمات، لكنه قال إن التدابير تحتاج أيضًا إلى “شرعية ديمقراطية”.
ورفضت الحكومة الأسبوع الماضي مزاعم بأن رد فعل البلاد إزاء الجائحة كان متراخيًا، قائلة “إن الأمر ليس على النحو المعتاد في السويد”.
لا تزال معدلات الإصابة والوفيات في السويد أقل نسبيًا من الكثير من جيرانها في القارة العجوز، حيث تضم قائمة البلدان العشرة الأكثر تضررًا من تفشي الفيروس 7 دول أوروبية أقلها هي سويسرا التي سجلت 21 ألف إصابة و550 حالة وفاة.
عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.28 مليون إصابة، بينهم 70 ألف حالة وفاة، ونحو 270 ألف حالة شفاء.
وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر فبراير/ شباط، فإن مرض “كوفيد 19” انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 330 ألفًا في الولايات المتحدة و135 ألفًا في إسبانيا و128 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا “جائحة”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
