يواجه أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك ، ضغوطا متزايدة للاستقالة بما فى ذلك الرئيس الأمريكى جو بايدن وحلفاء ديمقراطيون آخرون فى وقت سابق بعد تقرير مستقل أثبت ضلوعه فى التحرش بأكثر من 11 امرأة.
وكشف التحقيق، أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيا بموظفات ولاية نيويورك الحاليات والسابقات.
المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية، ليتيشا جيمس فتحت تحقيقا في مزاعم التحرش الجنسى بعد تلقيها طلبا رسميا من مكتب كومو فى مارس الماضى للقيام بذلك بعد تزايد الاتهامات العلنية بهذا الخصوص، لكن كومو أصر على رفضه الاستقالة بعد تزايد الدعوات له بترك منصبه من قبل شخصيات بارزة فى الحزب الديمقراطى على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي..
ولم تلقَ دعوات الرئيس الأمريكى جو بايدن، أو رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسي، أو زعيم الأغلبية الديمقراطية فى الشيوخ تشاك شومر، آذاناً صاغية لدى كومو الذى أصر فى شريط مسجل بعد صدور التقرير على نفى الاتهامات الموجهة ضدّه، مشيراً إلى أن سكان نيويورك هم الذين سيقررون مصيره فى انتخابات عام 2022 حين سيترشح لولاية رابعة، بناءً على مخططه السياسي. لكن هذا المخطط بات طَموحاً وشبه مستحيل بعد تخلى حزب الديمقراطى كلياً عنه.
على ما يبدو أن كومو سيسعى جاهداً إلى التمسك بمنصبه على أمل أن يتمكن من تخطى هذه الأزمة كما فعل الرئيسان السابقان بيل كلينتون ودونالد ترامب لدى مواجهتهما فضائح تحرش. وكما حصل مع الرئيسين السابقين، سيواجه كومو مساعى لعزله من منصبه فى المجلس التشريعى للولاية.
وبدأ التحقيق العام الماضى بعد أن تقدمت عدة نساء بمزاعم بشأن سوء سلوك جنسى من جانب حاكم نيويورك.
وقضى المحققون خمسة أشهر فى التحدث مع حوالى 200 شخص، منهم موظفات وبعض من قدمن شكاوى ضده.
وتمت مراجعة عشرات الآلاف من الوثائق والنصوص والصور كجزء من التحقيق.
وقالت مدعية نيويورك: «خلص التحقيق المستقل إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيا بالعديد من النساء، وبذلك انتهك القانون الفيدرالى وقانون الولاية».. وجاء بيان رئيس مجلس ولاية نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، كارل ايى هيستي، بعد اجتماع طارئ مع زملائه الأعضاء الديمقراطيين، لمناقشة الكيفية التى سيتصرف بها المجلس لعزل كومو، حيث أن المجلس هو السلطة الوحيدة لعزله.
لوقال هيستى فى بيانه: «من الواضح تماماً بالنسبة لى أن الحاكم فقد ثقة الأغلبية الديمقراطية فى المجلس، ولم يعد بإمكانه البقاء فى منصبه، سنتحرك بسرعة ونتطلع إلى إنهاء تحقيق المساءلة فى أسرع وقت ممكن».. ووفقًا لمصدر مطلع على العملية، قد يستغرق الأمر شهراً لإكمال التحقيق وصياغة مواد العزل. وأن المحاكمة قد تبدأ فى أواخر سبتمبر أو أكتوبر.
