في قرار أثار جدلاً واسعاً، صوت مجلس إدارة هيئة النقل المتروبوليتانية (MTA) في نيويورك اليوم الأربعاء لصالح السماح بعودة إعلانات المشروبات الكحولية للظهور في قطارات الأنفاق والحافلات، منهياً بذلك حظراً كان سارياً منذ عام ٢٠١٧.
الدوافع المالية وراء القرار
السبب الرئيسي وراء هذا التغيير في السياسة هو دافع مالي بحت. تقدر هيئة النقل، وهي الوكالة الحكومية التي تدير شبكة النقل العام الضخمة في المدينة، أنها تخسر ما بين ٧ إلى ١٠ ملايين دولار من الإيرادات سنوياً بسبب الحظر الشامل على إعلانات الكحول. وفي ظل الأزمة المالية التي تواجهها الهيئة، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن هذه الأموال ضرورية لدعم ميزانيتها التشغيلية وتحسين الخدمات لملايين الركاب الذين يعتمدون عليها يومياً.
قيود “ذكية” جديدة
للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالصحة العامة، أكدت الهيئة أنها لن تعود إلى الوضع السابق بالكامل، بل ستطبق قيوداً جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. تشمل هذه القيود:
- الإعلانات الرقمية: لن يتم عرض الإعلانات الرقمية المتعلقة بالكحول خلال ساعات تنقل الطلاب إلى المدارس وبعدها، وتحديداً بين الساعة ٦ و ٨ صباحاً، وبين ٢ و ٥ مساءً في أيام الدراسة.
- اللوحات الإعلانية الثابتة: يُمنع وضع أي لوحة إعلانية للكحول على ممتلكات الهيئة (مثل مداخل المحطات) إذا كانت مرئية من مسافة ٥٠٠ قدم (حوالي ١٥٠ متراً) من مدرسة أو ملعب أو مكان للعبادة.
تجادل الهيئة بأن هذه الإجراءات تسمح لها بتحقيق إيرادات تشتد الحاجة إليها مع حماية الفئات الضعيفة، وخاصة الشباب.
تأثير القرار على الجاليات العربية والمسلمة
يثير هذا القرار قلقاً خاصاً لدى الجاليات العربية والمسلمة في نيويورك، حيث يمتنع الكثيرون عن استهلاك الكحول لأسباب دينية وثقافية راسخة. بالنسبة لهذه المجتمعات، فإن وسائل النقل العام ليست مجرد وسيلة للتنقل، بل هي فضاء عام مشترك يشكل جزءاً من حياتهم اليومية. إعادة إعلانات الكحول بشكل مكثف في هذا الفضاء يمكن أن يُنظر إليه على أنه تطبيع لثقافة الاستهلاك التي تتعارض مع قيمهم، ويثير مخاوف لدى الآباء بشأن التأثير على أطفالهم. يمثل القرار تصادماً بين الحاجة الملحة للمدينة للإيرادات من جهة، والحساسيات الثقافية والقيم الصحية لمجموعات سكانية كبيرة ومهمة من جهة أخرى، مما يطرح سؤالاً حول الأولويات التي تحكم القرارات في الفضاء العام.
