تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قائمة حظر السفر للولايات المتحدة لتشمل 36 دولة إضافية، في خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في سياسات الهجرة الأمريكية. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن مذكرة داخلية من وزارة الخارجية الأمريكية تُظهر أن هذه الدول أمامها مهلة 60 يوماً للامتثال لمعايير أمنية وإدارية جديدة، وإلا ستواجه تعليقاً كلياً أو جزئياً لدخول مواطنيها.
يأتي هذا التوسع المحتمل بعد أن فرضت إدارة ترامب في 4 يونيو 2025 حظر سفر جديد على 19 دولة، شمل حظراً كاملاً على 12 دولة وحظراً جزئياً على 7 دول أخرى. دخل الحظر الحالي حيز التنفيذ في 9 يونيو 2025 في تمام الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت الشرقي.
الدول المشمولة بالحظر الحالي
- الحظر الكامل (12 دولة): أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن
- الحظر الجزئي (7 دول): بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا
التوسع المحتمل والدول المستهدفة
نطاق التوسع الجديد
تشمل القائمة المحتملة الجديدة 25 دولة أفريقية، بالإضافة إلى دول من منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وجزر المحيط الهادئ. وفقاً للمذكرة الموقعة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن هذه الدول لديها حتى الساعة الثامنة صباح الأربعاء لتقديم خطة عمل أولية للامتثال للمعايير الجديدة.
الدول العربية المتأثرة
تشمل الدول العربية في القائمة المحتملة الجديدة مصر وسوريا وجيبوتي وموريتانيا. هذا يضاف إلى الدول العربية المدرجة بالفعل في الحظر الحالي وهي إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.
القائمة الكاملة للدول المحتملة
تتضمن الدول الـ36 المدرجة في المذكرة: أنغولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، ساحل العاج، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الغابون، غامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي.
المعايير والمتطلبات الجديدة
المعايير الأمنية والإدارية
تتضمن المعايير التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية عدة جوانب أساسية. أولاً، تطلب الإدارة وجود سلطات حكومية فاعلة قادرة على إصدار وثائق هوية مدنية موثوقة، والقضاء على عمليات الاحتيال الحكومي المنتشر. ثانياً، تشمل المتطلبات تقليل معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرات الأمريكية.
المعايير السياسية والاجتماعية
تشمل المعايير الأخرى منع منح الجنسية عبر الاستثمار النقدي دون شرط الإقامة، والقضاء على ما تصفه الإدارة بـ”الأنشطة المعادية للسامية وللولايات المتحدة” من قبل رعايا هذه الدول. كما تتضمن المذكرة إمكانية تخفيف هذه المخاوف إذا كانت الدولة مستعدة لقبول مواطني دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة أو الدخول في اتفاقية “دولة ثالثة آمنة”.
الاستثناءات والتطبيق
فئات الاستثناء الحالية
يتضمن نظام حظر السفر الحالي عدة استثناءات مهمة، منها حاملو الإقامة الدائمة (البطاقات الخضراء) وحاملو التأشيرات الصالحة قبل تاريخ التنفيذ. كما يستثني الحظر الدبلوماسيين المعتمدين وموظفي المنظمات الدولية والناتو، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.
استثناءات خاصة
تشمل الاستثناءات الخاصة “الأقليات العرقية والدينية التي تواجه الاضطهاد في إيران” والتأشيرات الخاصة للأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة. كما تشمل تأشيرات الهجرة العائلية المباشرة مع إثبات واضح للهوية والعلاقة الأسرية مثل فحوص الحمض النووي.
التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية
التأثير على الحلفاء الإقليميين
يُعتبر إدراج دول مثل مصر وجيبوتي في القائمة المحتملة أمراً حساساً دبلوماسياً، نظراً لكونهما من الحلفاء الإقليميين المهمين للولايات المتحدة. سبق أن أوضح ترامب سبب عدم إدراج مصر في الحظر السابق بقوله أن “مصر دولة نتعامل معها عن قرب، والأمور لديهم تحت السيطرة”.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أعربت عدة دول عن معارضتها للسياسات الجديدة، حيث وصفت فنزويلا الحظر بأنه “تشويه ممنهج” بينما علقت تشاد منح التأشيرات للأمريكيين رداً على الإجراء. نددت منظمات إنسانية بالإجراء واعتبرته “أداة للتمييز وليست سياسة أمنية حقيقية”.
السياق القانوني والتحديات
الأساس القانوني للحظر
يستند حظر السفر إلى سلطات الرئيس في مجال الأمن القومي والهجرة، والتي أقرتها المحكمة العليا الأمريكية في 2018 بعد سلسلة من التحديات القضائية. أصدرت المحكمة موافقتها على النسخة الثالثة من حظر السفر في ولاية ترامب الأولى بعد تعديلات قانونية متعددة.
التحديات القانونية المتوقعة
من المتوقع أن تواجه التوسعات الجديدة تحديات قضائية مماثلة لما حدث في 2017، عندما واجه الحظر الأولي “عاصفة احتجاجات وطعون قضائية” قبل إقراره نهائياً. يصف النقاد هذه السياسات بأنها “عنصرية” و”معادية للأجانب” ويشيرون إلى استهداف دول ذات أغلبية مسلمة وأفريقية.
التطبيق العملي والإجراءات
آلية التنفيذ
أصدرت وزارة الخارجية توجيهات مفصلة للبعثات الدبلوماسية حول كيفية التعامل مع حظر السفر الحالي. تنص التوجيهات على ضرورة رفض جميع التأشيرات الجديدة للمتقدمين من الدول المحظورة ما لم يستوفوا معايير الاستثناء الضيقة.
التأثير على المتقدمين الحاليين
يواجه اليمنيون وغيرهم من مواطني الدول المحظورة صعوبات كبيرة، حيث حُرم العديد من الذين تقدموا قبل إصدار القرار من الحصول على تأشيراتهم. تشمل هذه الفئة أقارب من الدرجة الأولى لحاملي الجنسية الأمريكية على الرغم من أن القرار استثناهم نظرياً.
الخلاصة والتوقعات المستقبلية
التطورات المنتظرة
يبقى التطبيق الفعلي لتوسيع حظر السفر مرهوناً بعدة عوامل، منها استجابة الدول المستهدفة للمعايير المطلوبة خلال المهلة المحددة. لم تحدد الإدارة الأمريكية بعد موعداً رسمياً لتنفيذ القيود الجديدة في حال عدم امتثال الدول المعنية.
التأثير طويل المدى
تمثل هذه السياسات جزءاً من “النهج الصارم” الأوسع لإدارة ترامب في مجال الهجرة، والذي يشمل عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات المتحدة. قد تؤثر هذه الإجراءات على العلاقات الدبلوماسية مع الحلفاء وتعيد تشكيل أنماط الهجرة العالمية نحو الولايات المتحدة في السنوات المقبلة.
