أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) في بيان رسمي أن أكثر من مليوني مهاجر غير شرعي قد تم إبعادهم أو غادروا الولايات المتحدة طواعية فيما يُعرف بـ “الترحيل الذاتي” منذ 20 يناير 2025. ووفقًا للبيان، فإن الإدارة الحالية في طريقها لترحيل ما يقرب من 600,000 شخص بحلول نهاية العام الأول من ولاية الرئيس ترامب الثانية.
وتفصيلاً، ذكرت الوزارة أن من بين إجمالي المليوني شخص، غادر ما يقرب من 1.6 مليون شخص البلاد طواعية، بينما تم ترحيل أكثر من 400,000 شخص بشكل رسمي من خلال إجراءات الإنفاذ التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك (ICE). وقد صرحت مساعدة الوزير، تريشيا ماكلولين، قائلة: «الأرقام لا تكذب: تم إبعاد أو ترحيل مليوني مهاجر غير شرعي ذاتيًا في 250 يومًا فقط، مما يثبت أن سياسات الرئيس ترامب وقيادة الوزيرة نويم ناجحة وتجعل المجتمعات الأمريكية آمنة».
وأكدت ماكلولين أن جهود الإنفاذ تركز على “أسوأ الأسوأ” من المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات جنائية، موجهة رسالة واضحة مفادها: «إما أن ترحلوا طواعية أو تواجهوا الاعتقال والترحيل».
تحليل الأرقام ومصطلح “الترحيل الذاتي”
في حين أن أرقام الترحيل الرسمي (أكثر من 400,000) يمكن التحقق منها من خلال سجلات ICE، فإن رقم 1.6 مليون شخص الذين “رحلوا ذاتيًا” يثير تساؤلات. يعتمد هذا الرقم على مسح إحصائي لمكتب إحصاءات العمل بهامش خطأ كبير. وقد وصفت منصة “بوليتي فاكت” للتحقق من الحقائق في وقت سابق هذا الرقم بأنه “نصف حقيقي”، مشيرة إلى صعوبة التحقق منه بدقة. ويشير مصطلح “الترحيل الذاتي” إلى مغادرة المهاجرين للبلاد من تلقاء أنفسهم، ولكن غالبًا ما يحدث ذلك تحت ضغط الخوف من الاعتقال والترحيل القسري في ظل حملات الإنفاذ المكثفة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق استراتيجية أوسع لتشديد الرقابة على الهجرة، حيث أكدت وزارة الأمن الداخلي أن هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) لم تطلق سراح أي مهاجر غير شرعي إلى داخل البلاد للشهر الرابع على التوالي. كما استشهدت الوزارة بدراسة للأمم المتحدة أفادت بحدوث انخفاض بنسبة 97% في الهجرة غير الشرعية من أمريكا الوسطى، وأن ما يقرب من نصف المهاجرين المحتملين تخلوا عن رحلتهم خوفًا من الاحتجاز أو الترحيل.
توسيع البنية التحتية للاحتجاز والترحيل
لدعم هذه الحملة، تعمل الإدارة على توسيع البنية التحتية للاحتجاز من خلال إنشاء مرافق جديدة، بالإضافة إلى توقيع أكثر من 1,000 اتفاقية ضمن برنامج 287(g) مع وكالات إنفاذ القانون المحلية في 40 ولاية. وتهدف هذه الإجراءات إلى جعل عمليات الإنفاذ أسرع وأكثر كفاءة، وتأكيد موقف “عدم التسامح مطلقًا” مع الهجرة غير الشرعية.
