وقع حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم والز، قانونا يلغي استثناء الولاية من تجريم المعاشرة الجنسية بالإكراه بين الأزواج أو الرفقاء، وهو استثناء كان يحمي ”المغتصب“ من القضاء، إن كان يعيش مع الضحية أو كانت بينهما علاقة جنسية قائمة.
وقال والز، أمس الخميس: ”الاستثناء البغيض ما كان ينبغي أن يكون قط جزءا من قوانيننا الجنائية“.
وصدق على القانون 132 عضوا في مجلس نواب الولاية و66 عضوا في مجلس شيوخ الولاية في وقت سابق من الأسبوع، ولم يصوت أي عضو في مجلسي الولاية ضد القانون.
وخلال الثمانينيات والتسعينيات تم إقرار مجموعة من القوانين تجرم المعاشرة الزوجية بالإكراه في الولايات الأمريكية الـ 50 جميعها، لكن ثمة ثغرات لا تزال قائمة في عدد من الولايات.
وفي مينيسوتا، كان القانون الذي تقرر إلغاؤه يحمي المغتصب، رجلا كان أو امرأة، إذا كان يعيش مع الضحية وبينهما علاقة جنسية أو إذا كان يربطهما زواج، أما إذا كانا لا يعيشان معا ورفع أحدهما دعوى قضائية للانفصال القانوني فكان لا يُطبق في مثل هذه الحالة.
وقال زاك ستيفنسن، عضو مجلس نواب الولاية، والذي صاغ التشريع، في بيان إن إلغاء القانون الذي وصفه بالبغيض تأخر كثيرا. وأضاف: ”هذا يوم تاريخي، نحن نخرج بقوانين مينيسوتا من القرن التاسع عشر“.
