وكالات/واشنطن بوست/الحرة
على غرار ما حدث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، يواجه خلفه جو بايدن معضلات قانونية بعد توقيعه أوامر تنفيذية، خصوصا تلك المتعلقة بالهجرة واللجوء.
فقد رفع النائب العام في تكساس كين باكستون، الجمعة، دعوى قضائية لمنع أمر الرئيس بايدن القاضي بوقف عمليات الترحيل لمهاجرين ترى السلطات أنه لا يحق لهم البقاء في أميركا، حسب الواشنطن تايمز.
واتهم باكستون، وهو جمهوري، إدارة بايدن بتجاوز السلطات التنفيذية، وقال إن الأمر التنفيذي لبايدن “غير دستوري، غير قانوني، وسيئ لأهل تكساس وللأمة”.
وأضاف قائلا “ولايتنا تدافع عن أكبر قسم من الحدود الجنوبية في البلاد. إن عدم تطبيق القانون بشكل صحيح سيعرض للخطر بشكل مباشر وفوري مواطنينا وموظفي إنفاذ القانون”.
ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في أميركا بنحو 11 مليون شخص، حسب موقع مايغريشن بوليسي دوت أورغ.
وفي اليوم الأول له في البيت الأبيض، وقع بايدن نحو 15 أمرا تنفيذيا كان بعضها جراء وعود أطقلها خلال حملته الانتخابية.
وفي الأمر التنفيذي الخاص بالمهاجرين في أميركا، دعا بايدن إلى مراجعة عمليات الترحيل، وقال إن وقفها مؤقتا (لمدة 100 يوم) سيخلق مساحة للقيام بذلك.
ولقيت خطوة بايدن بوقف ترحيل المهاجرين ترحيبا من نشطاء الهجرة، لكن خبراء أمنيين حذروا من إنها ستشجع الهجرة غير الشرعية وترسل رسالة خاطئة لمن يعيشون هنا بشكل غير قانوني.
ودعوى باكستون القضائية هي إحدى الدعاوى المبكرة ضمن سلسلة محتملة ضد تحركات الرئيس بايدن.
وفي تغريدة له على تويتر، تعهد باكستون بـ “الدفاع عن أهل تكساس أولا وليس الأجانب الخطيرين الذي يجب ترحيلهم”، مهددا برفع دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي اذا رفضت دعواه.
