بدأت اليوم خمس ولايات أمريكية تطبيق قيود جديدة على برنامج المساعدات الغذائية المعروف باسم SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program = برنامج المساعدة الغذائية الإضافية)، وهو ما كان يُعرف قديمًا باسم “Food Stamps” (قسائم الطعام). وبموجب هذه القيود، لن يتمكن بعض المستفيدين من شراء منتجات محددة مثل المشروبات الغازية والحلوى باستخدام بطاقة المساعدات عند الدفع.
ما الذي دخل حيّز التنفيذ اليوم؟ وأين؟
وفق التحديثات الرسمية المرتبطة بإعفاءات (Waivers = استثناءات تنظيمية) مُعتمدة من وزارة الزراعة الأمريكية، بدأت ولايات: إنديانا، آيوا، نبراسكا، يوتا، ووست فرجينيا تنفيذ قيود على سلع بعينها داخل مشتريات SNAP اعتبارًا من 1 يناير 2026. ويُعد ذلك أول “موجة” من إجراءات مشابهة تُخطط لها ولايات أخرى خلال عام 2026.
ماذا يُمنع شراؤه تحديدًا؟ ولماذا تختلف القواعد من ولاية لأخرى؟
الفكرة العامة في الولايات الخمس هي تقليل شراء ما تصفه السلطات بـ“الأطعمة غير الصحية” (Junk food = أطعمة/منتجات قليلة القيمة الغذائية). لكن التفاصيل تختلف من ولاية لأخرى، وهو ما قد يربك المستفيدين عند التسوق لأن السلعة قد تُقبل في ولاية وتُرفض في ولاية أخرى.
وبحسب ملخصات الإعفاءات المعتمدة: في إنديانا تُحظر “المشروبات الغازية والحلوى”، وفي نبراسكا تُحظر “الصودا ومشروبات الطاقة”، وفي يوتا تُحظر “المشروبات الغازية”، وفي وست فرجينيا تُحظر “الصودا”. أما آيوا فتطبق النموذج الأكثر تشددًا حتى الآن عبر تقييد جميع “الأطعمة الخاضعة للضريبة” (Taxable foods = أطعمة تُعامل ضريبيًا في الولاية) وفق تعريف دائرة الإيرادات في آيوا، مع استثناء نباتات وبذور إنتاج الطعام، ما يعني أن نطاق المنع قد يشمل سلعًا أكثر من مجرد الصودا والحلوى، وقد يمتد إلى بعض الأطعمة الجاهزة أو المُحضّرة بحسب التصنيف الضريبي.
كيف يمكن لولاية أن تغيّر قواعد برنامج اتحادي مثل SNAP؟
SNAP برنامج اتحادي تديره وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) عبر إدارة الغذاء والتغذية (FNS)، لكنه يُدار يوميًا بالشراكة مع الولايات. ولتطبيق قيود جديدة على “ما يمكن شراؤه”، تحتاج الولاية إلى موافقة اتحادية عبر إعفاء (Waiver) يسمح لها بتجربة هذه القيود لفترة محددة وبشروط تقييم وقياس أثر.
عمليًا، يتم تنفيذ القرار عبر أنظمة الدفع لدى المتاجر التي تقبل بطاقة EBT (Electronic Benefit Transfer = بطاقة تحويل المنافع إلكترونيًا). عند تمرير السلعة على جهاز الكاشير، يحدد النظام هل تُعتبر السلعة مسموحة ضمن SNAP أم لا وفق قائمة/تصنيف الولاية، فإذا كانت غير مسموحة يُرفض دفعها ببطاقة SNAP ويضطر المشتري لدفعها نقدًا أو ببطاقة أخرى أو استبدالها.
لماذا تدفع الإدارة الأمريكية بهذا الاتجاه؟ وما الهدف الصحي المعلن؟
الدافع المعلن هو خفض معدلات الأمراض المزمنة المرتبطة بالإفراط في السكر والمنتجات المُعالجة، مثل السمنة والسكري. وتربط الإدارة هذه القيود بمسار أوسع يركز على “الصحة العامة” وتقليل استهلاك المشروبات المحلاة والمنتجات عالية السكر بين الأسر ذات الدخل المنخفض.
ماذا يقول المعارضون؟ ولماذا يخشون “فوضى عند الكاشير”؟
يحذر معارضون وخبراء سياسات صحية وتجار تجزئة من أن التطبيق قد يكون مربكًا ومكلفًا، لأن كثيرًا من القوائم التفصيلية ليست واضحة بما يكفي للمستهلك العادي، ولأن أنظمة نقاط البيع تختلف من متجر لآخر، ما يفتح الباب لأخطاء ورفض سلع بشكل مفاجئ وزيادة وقت الانتظار.
كما يرى منتقدون أن المشكلة الأعمق ليست فقط “نوعية المشتريات”، بل إن الغذاء الصحي غالبًا أغلى وأقل توفرًا في بعض المناطق، بينما الغذاء الأقل سعرًا منتشر وسهل الوصول. ويضيف البعض أن تشديد القيود قد يزيد “الوصمة” (Stigma = إحراج اجتماعي) التي يشعر بها بعض المستفيدين أثناء الدفع، بدلًا من حل المشكلة جذريًا عبر دعم خيارات صحية بأسعار مناسبة.
ما الذي يعنيه ذلك للمستفيدين اليوم؟ نصائح عملية لتفادي الإحراج والخسارة
إذا كنت تستخدم SNAP في إحدى الولايات الخمس، فالسيناريو الأكثر شيوعًا اليوم هو أن تفاجأ عند الدفع برفض بعض السلع. لتقليل ذلك: ركّز على الأغذية الأساسية (الخضار، الفاكهة، اللحوم/الدواجن/الأسماك، الألبان، الحبوب، البقوليات) وتجنب المشروبات الغازية والحلوى ومشروبات الطاقة، لأنها ضمن السلع الأكثر استهدافًا في القيود الجديدة.
وفي ولاية آيوا تحديدًا، قد يكون معيار “خاضع للضريبة” هو النقطة الفاصلة، لذلك قد تظهر مفاجآت مع بعض الأطعمة المُحضّرة أو أصناف تُعامل ضريبيًا محليًا. إذا رُفضت سلعة ولم تكن تتوقع ذلك، اطلب من الموظف إلغاء السلعة من الفاتورة أو ادفعها بوسيلة أخرى، ثم راجع إرشادات الولاية لاحقًا لتفادي تكرار الموقف.
هل تتوسع القيود قريبًا إلى ولايات أخرى؟
نعم، فهذه الولايات الخمس هي بداية التنفيذ فقط. ووفق مسار الإعفاءات المعتمدة، توجد ولايات أخرى لديها تواريخ تنفيذ خلال 2026 مع اختلافات واسعة في نوع السلع المستهدفة. وبسبب اختلاف القوائم من ولاية لأخرى، يتوقع خبراء أن الجدل سيستمر بين من يراه “إصلاحًا صحيًا” ومن يراه “تضييقًا مربكًا” قد لا يغيّر العادات الغذائية إذا بقيت الأسعار والبدائل الصحية على حالها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!