أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، اعتقال رجل بولاية نيويورك بتهمة “العمل والتآمر للعمل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة للحكومة المصرية بدون إخطار السلطات المختصة” طبقاً لما يقره القانون الأمريكي.
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة له أنه “تتبع وحصل على معلومات عن معارضين مصريين ورتب للحصول على امتيازات لمسؤولين مصريين خلال زياراتهم للولايات المتحدة”.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة المصرية بشأن ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.
وقالت وزارة العدل في بيان إن وثائق القضية “تظهر أن بيير جرجس، (39 عاماً) ومقيم بمانهاتن بنيويورك، قام بالعمل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة لصالح الحكومة المصرية دون إخطار وزير العدل الأمريكي كما ينص القانون الأمريكي”.
وأضافت أن جرجس “اختار العمل تحت إمرة وتوجيه عدة مسؤولين في الحكومة المصرية لتعزيز المصالح المصرية في الولايات المتحدة”.
ويواجه جرجس تهمة واحدة بالتآمر للعمل كعميل أجنبي بدون إخطار وزير العدل والتي تحمل عقوبة أقصاها خمس سنوات، وتهمة العمل كعميل لحكومة أجنبية بدون إخطار وزير العدل والتي تصل عقوبتها لعشر سنوات بحد أقصى.
وسيحدد قاض فيدرالي العقوبة التي ستوقع عليه. وقال البيان إن فرع مكافحة الاستخبارات الأجنبية بمكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب نيويورك الميداني يحققان في القضية.
وقالت الوزارة إن بيير جرجس قام بتوجيه من المسؤولين المصريين “بتتبع والحصول على معلومات تخص معارضين سياسيين..”.
وأضافت أنه طبقاً لتلك المزاعم فإن جرجس استخدم أيضاً نفوذه عبر اتصالاته مع مسؤولين أمريكيين محليين بهيئات إنفاذ القانون وحصل على امتيازات لمسؤولين مصريين ممن زاروا مانهاتن، ونسق اجتماعات بين هيئات إنفاذ قانون مصرية وأمريكية في الولايات المتحدة، ومن ضمنها السعي لترتيب حضور مسؤولين مصريين لتدريبات للشرطة الأمريكية.
وقال مساعد وزير العدل الأمريكي لشؤون الأمن القومي، ماثيو ج. أولسن، إن “وزارة العدل لن تسمح لأي عملاء لحكومات أجنبية بالعمل في الولايات المتحدة للسعي لجمع معلومات حول منتقدين لهذه الحكومات”.
وأضاف في البيان أن “جرجس بتوجيه من الحكومة المصرية، وافق على استهداف من تراهم الحكومة نقاداً لها مقيمين في الولايات المتحدة”.
وقال إن لائحة الاتهام “تبدأ عملية محاسبته على أفعاله التي تنتهك قوانيننا وقيمنا”.
وقال المحامي العام للمقاطعة الجنوبية بنيويورك، داميان وليامز، إنه طبقاً للادعاءات فإن بيير جرجس “فشل في اتباع القانون بتسجيل نفسه كعميل أجنبي في الولايات المتحدة”.
وأضاف أن “أفعال جرجس المحظورة المزعومة والتي قام بها بأمر من مسؤولين مصريين، تضمنت محاولته سراً جمع معلومات استخباراتية غير متاحة للعامة عن نشاط المعارضين السياسيين”، وكذلك “محاولة تأمين حضور مسؤولين أجانب تدريبات مخصصة فقط لهيئات إنفاذ القانون في مانهاتن”.
وتعهد وليامز بأن مكتبه سوف يستمر في “تنفيذ قانون تسجيل العملاء الأجانب بصرامة، والذي يظل ضمانة هامة أن حكومتنا لن يتم التأثير عليها سراً من أي حكومات أجنبية”.
وقال القائم بأعمال مساعد المدير العام لمكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في مانهاتن، مايكل دريسكول، إن “عملاء الدول الأجنبية مطلوب منهم تسجيل أنفسهم لدى حكومتنا لسبب وجيه وهو أنهم غالباً ما يعملون لصالح بلدهم الأم وضد مصالح الولايات المتحدة”.
ولفتت وزارة العدل الأمريكية في ختام بيانها إلى أن “توجيه الاتهام مجرد ادعاء، وجميع المتهمين يعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك أمام المحكمة”.
