تصاعد الاعتقالات في محاكم الهجرة بنيويورك: تكتيك “الفخ” يثير الرعب بين المهاجرين

في تصعيد خطير لأساليب إنفاذ قوانين الهجرة، أفادت منظمات حقوقية ومحامون في نيويورك عن انتشار تكتيك جديد ومقلق تستخدمه وكالة الهجرة والجمارك (ICE) لاستهداف المهاجرين داخل محاكم الهجرة الفيدرالية. هذا التكتيك، الذي وصفه المحامون بأنه “فخ” أو “طعم وتبديل”، يحوّل الأماكن التي يفترض أن تكون ملاذاً للعدالة إلى ساحات للاعتقال، مما يزرع الخوف الشديد ويقوض ثقة المهاجرين في النظام القانوني بأكمله.

وفقاً لتقارير متعددة، بما في ذلك من “مشروع الدفاع عن المهاجرين”، يقوم عملاء ICE بالملابس المدنية بالتربص بالمهاجرين الذين يحضرون جلسات المحكمة الإلزامية في المباني الفيدرالية بمانهاتن، مثل 26 Federal Plaza. وتجري العملية كالتالي: يطلب محامي الحكومة من قاضي الهجرة “إسقاط القضية” المرفوعة ضد المهاجر. وبمجرد أن يوافق القاضي ويخرج المهاجر من قاعة المحكمة معتقداً أنه في أمان، يقوم عملاء ICE الذين ينتظرونه في الردهة أو المصعد باعتقاله على الفور. والهدف من إسقاط القضية هو إخراج المهاجر من حماية المحكمة، ليتم وضعه في إجراءات “الترحيل السريع” (Expedited Removal)، وهي عملية تسمح بترحيله دون جلسة استماع أخرى أمام قاضٍ.

لماذا لا تحميهم قوانين “مدينة الملاذ”؟

قد يتساءل الكثير من المهاجرين في نيويورك: ألا يفترض بقوانين “مدينة الملاذ” أو قانون “حماية محاكمنا” أن تمنع حدوث ذلك؟ الإجابة تكمن في التمييز الحاسم بين سلطة الولاية والسلطة الفيدرالية. قانون “حماية محاكمنا” (Protect Our Courts Act) هو قانون أصدرته ولاية نيويورك ويمنع عملاء ICE من إجراء اعتقالات مدنية في محاكم الولاية والمحاكم المحلية. لكنه لا يسري على المباني والمحاكم الفيدرالية، مثل محاكم الهجرة، التي تخضع للسلطة الحصرية للحكومة الفيدرالية. هذا الفارق الدقيق هو الثغرة التي تستغلها وكالة ICE لتنفيذ اعتقالاتها.

معضلة مستحيلة وأزمة ثقة

هذا التكتيك يخلق معضلة مستحيلة للمهاجرين، خاصة أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف محامٍ. فهم ملزمون قانوناً بحضور جلسات المحكمة، وإذا تغيبوا، يصدر بحقهم أمر ترحيل غيابي تلقائي. ولكن إذا حضروا، فإنهم يخاطرون بالوقوع في فخ الاعتقال الفوري. وقد تم توثيق حالات مروعة، بما في ذلك اعتقال طفل في السادسة من عمره مصاب بالسرطان مع عائلته بهذه الطريقة. تقول المنظمات الحقوقية إن هذه الممارسة لا تستهدف سوى بث الرعب، ومنع المهاجرين من السعي للحصول على حقوقهم القانونية، وتحويل النظام القضائي إلى أداة لإنفاذ الهجرة بدلاً من كونه ضامناً للعدالة.