وكالات/ الحرة
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة الثلاثاء، أن إدارته فرضت عقوبات على روسيا متوعدا بالمزيد منها إن اختارت روسيا التصعيد في الملف الأوكراني.
وكشف بايدن عن “دفعة أولى” من العقوبات من شأنها أن تعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية وتستهدف “النخب الروسية”، وكذلك مؤسسات مالية.
وقال: “سنفرض عقوبات واسعة النطاق على الديون السيادية الروسية. وهذا يعني أنّنا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي”.
وأضاف بايدن: “بينما تفكر روسيا بخطوتها المقبلة سنكون نحن جاهزين أيضا”.
وذكر بايدن أنه أمر بنشر قوات أميركية، متمركزة في أوروبا أصلا، لدعم “الناتو”، في دول مثل إستونيا وليتوانيا، وشدد على أن روسيا تواصل استفزازاتها عند خط النار في دونباس، وهي المنطقة التي يقع ضمنها دونيتسك ولوغانسك.
وقال: “أعلنتُ تحركات إضافية للقوات الأميركية والمعدات الموجودة في أوروبا لتعزيز قدرة حلفائنا في البلطيق”.
وأوضح الرئيس الأميركي أن بلاده لا تبحث عن تصعيد عسكري في روسيا، وقال: “لدينا تحركات دفاعية وليس لدينا نية لقتال روسيا”، مجددا دعوته للوصول إلى حل دبلوماسي.
وقال الرئيس الأميركي إن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قرر “بشكل غريب” إعلان “استقلال” منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.
وتساءل بايدن: “كيف بحق الرب يعتقد بوتين أنه يملك الحق في إعلان ما سماه ‘دولا’ في أراض تابعة لجيرانه؟” مؤكدا أن الإعلان الروسي يعد خرقا “صارخا” للقوانين الأممية، و”يتطلب ردا حازما من المجتمع الدولي”.
وقال بايدن: “سنتخذ خطوات صارمة لضمان أن العقوبات ستؤثر على روسيا”، مشيرا إلى أنها تشمل مؤسسات مصرفية، من بينها بنك روسيا العسكري.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “الاستفزازات الروسية تسببت بارتفاع أسعار الطاقة”، وأن إدارته تراقب الإمدادات لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعطل، مضيفا أنها ستحرص على ألا ترتفع الأسعار، مع مخاوف احتداد الأزمة، لكنه استدرك قائلا: “لكن كما ذكرتُ سابقا للحرية ثمن”.
وقال بايدن إن “روسيا ضربت كل الجهود بعرض الحائط”، وأن بوتين “هدد أمس بشن حرب إن لم تتم تلبية مطالبه”، و”شن هجوما مباشرا على حق الدولة الأوكرانية بالوجود”.
وأضاف بايدن أن “بوتين يرسي الأسس للذهاب إلى ما هو أبعد من قرار الاعتراف الذي اتخذه أمس”.
ونوه الرئيس الأميركي إلى أن إدارته ستحكم على “أفعال روسيا وليس أقوالها”، مختتما كلمته بالقول: “آمل أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية”.
وأتت تصريحات الرئيس الأميركي عقب مؤتمر صحفي لنظيره الروسي، دعا فيه أوكرانيا إلى التخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشيرا إلى أن ذلك يعد أساس خلافها مع دول الغرب.
وقال بوتين إن “أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي”.
وأكد الرئيس الروسي أن “خلافاتنا مع الناتو وواشنطن بسبب خطط ضم أوكرانيا للحلف”.
وأضاف ردا على سؤال بشأن استخدام القوات الروسية في دونباس “سننفذ واجباتنا إذا تطلب الأمر ذلك”، مشيرا إلى أن نشر الجيش الروسي في أوكرانيا سيكون رهنا “بالوضع على الأرض”.
ودعا بوتين إلى جعل أوكرانيا “منزوعة السلاح”.
ونوه الرئيس الروسي إلى أن “اتفاقية مينسك للسلام لم تعد قائمة وليس هناك أي التزامات يجب تنفيذها”.
وأشعل بوتين أزمة، يوم الاثنين، بعد أن أعلن “استقلال” منطقتي دونيتسك ولوغانسك، الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو عن أوكرانيا، في خطوة لاقت انتقادات دولية عارمة ودفعت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وواشنطن إلى فرض عقوبات.
وكلف بوتين وزارة الدفاع الروسية بـ “حفظ السلام” في منطقة دونباس، التي تضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك، بينما اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، اعتراف موسكو وصف روسيا لقواتها في أوكرانيا بقوات “حفظ السلام مجرد هراء”.
ونشأت مخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا، بعد أن قررت كييف الانضمام إلى “الناتو” وسط تنديد شديد من موسكو، التي حشدت قواتها العسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا.
أما الناتو فيؤكد أن “الباب مفتوح” لانضمام أعضاء جدد، وأن لكل دولة حرية اختيار مصيرها، ليحشد أيضا قوات عسكرية شرقي أوروبا.
أزمة دبلوماسية
ودعت دول الغرب أوكرانيا إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية في موسكو، لتعلن روسيا، الثلاثاء، أنها ستجلي دبلوماسييها من أوكرانيا قريبا “لحماية أرواحهم”.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان “من أجل حماية أرواح (الدبلوماسيين) والحفاظ على سلامتهم، قررت القيادة الروسية إجلاء موظفي البعثات الخارجية الروسية في أوكرانيا، وهي خطوة ستنفذ في المستقبل القريب”.
وكانت العديد من الدول الغربية نقلت سفاراتها من كييف إلى مدينة لفيف قرب الحدود البولندية، مع احتداد الأزمة يوما بعد يوم.
وبدأت الأزمة في 10 نوفمبر 2021، بعد أن طلبت واشنطن توضيحات من روسيا بشأن تحركات “غير عادية” لقواتها على الحدود الأوكرانية. وسبق أن حشدت موسكو في أبريل من العام ذاته نحو 100 ألف جندي على الحدود.
ورد الرئيس الروسي في 11 نوفمبر متهما الغرب بتسليم أسلحة إلى كييف وبإجراء مناورات عسكرية “استفزازية” في البحر الأسود وقرب الحدود.
تصعيد عسكري
وأعلن وزراء دفاع عشر دول، الثلاثاء، عن مناورات عسكرية في بحر البلطيق، بعد محادثات في بريطانيا دانوا خلالها الخطوات الروسية حيال أوكرانيا.
وجاء في بيان لـ”قوة الاستكشاف المشتركة” أنها “ستجري قريبا مناورات تستعرض حرية حركة دول قوة الاستكشاف المشتركة”، في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وأضافت أن “هذه الأنشطة، وما يعقبها، ستبقى وقائية ومتناسبة.. عبر التحرّك معا، سنستعرض تضامن “قوة الاستكشاف المشتركة”، وإمكاناتها وتصميمها على الوقوف يدا واحدة من أجل الأمن والاستقرار في منطقتنا”.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي إن “روسيا تواصل حشد قواتها وسنفرض عليها عقوبات قاسية إذا قررت غزو أوكرانيا.. سنزيد حضورنا في أوروبا الشرقية إذا كان ذلك ضروريا”.
من جهته، منح البرلمان الروسي بوتين، الثلاثاء، الإذن باستخدام القوة خارج البلاد، فيما قال نائب وزير الدفاع إنه “لا خيار أمامنا إلا الاضطرار لاستخدام القوات في الخارج”.
ووافق مجلس الاتحاد الروسي على طلب بوتين إرسال قوات لدعم الانفصاليين. وبعد مناقشة سريعة، وافق المجلس بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.
وعلى الرغم من أن موسكو أكدت أنها تعتزم اتخاذ المسار الدبلوماسي، إلا أن مسؤولا أميركياأكد أن “كل المؤشرات على الأرض تشير إلى عمل عسكري” روسي في أوكرانيا، وليس “عملا ديبلوماسيا”.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه للصحفيين أنه “لا يمكن عقد اجتماعات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا إذا اتخذت موسكو المزيد من الإجراءات العسكرية ضد أوكرانيا”.
وقال المسؤول: “نتوقع قيام روسيا بعمل عسكري”.
تنديدات واسعة
والاثنين، جدد الرئيس الأميركي في اتصال مع نظيره الأوكراني، فلوديمير زيلينيسكي، التزام بلاده بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وأدان الرئيسان الأميركي والفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، قرار بوتين واعتبروه “انتهاكاً واضحاً” لاتفاقات مينسك.
وقالت المستشارية الألمانية في بيان نشر عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة إنّ ماكرون وشولتس وبايدن اتّفقوا على أنّ “هذه الخطوة لن تمرّ دون ردّ”.
كذلك، تعهد الحلفاء الغربيون الثلاثة بعدم التخلي عن التزامهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
كما ندد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بالإعلان الروسي، بـ “استقلال” منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مستنكرا “تناقض” موسكو، ومشددا على أهمية “استجابة فورية وحازمة” لقرار موسكو.
وأعاد بلينكن التشديد على استنكاره، الثلاثاء، مشيرا إلى أن تحرك روسيا للاعتراف بـ “استقلال” ما يسمى بالجمهوريات التي يسيطر عليها وكلاؤها يعد “أمرا متوقعا ومخزيا”، وأكد تضامن بلاده مع أوكرانيا.
وترجح دول الغرب أن الخطوات الروسية تأتي مقدمة لغزو لأوكرانيا، وسط نفي من موسكو.
